وزير عماني يرجح خفض الدعم الحكومي   
الأحد 1436/1/3 هـ - الموافق 26/10/2014 م (آخر تحديث) الساعة 14:26 (مكة المكرمة)، 11:26 (غرينتش)

رجح وزير عماني أن تشرع الحكومة العمانية في خفض الدعم جزئيا العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية مما يضغط على الوضع المالي للدولة.

ويفترض مشروع الميزانية الأصلي لعام 2014 أن تمنى الدولة بعجز عند سعر 85 دولارا لبرميل النفط في المتوسط. وكان السعر أعلى كثيرا من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولارا.

 وتدرس السلطنة سبل إصلاح نظام الدعم المكلف غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية.

وأعرب وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي عن اعتقاده بأن المواطنين أكثر قبولا وتفهما للوضع الحالي، مضيفا أنهم يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار.

وأوضح أنه سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجيا لضمان ألا يتضرر مستحقوه, لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح. وكان  قد ذكر في السابق أن البنزين هدف واضح.

سوق السندات
وقال مسؤولون عمانيون مؤخرا إن الحكومة قد تلجأ لسوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الميزانية.

وقال البلوشي إن الحكومة تعطي الأولوية لإصدار صكوك في السوق المحلية.

ويقول مصرفيون في عمان إن إصدار صكوك مقومة بالريال من شأنه دعم قطاع التمويل الإسلامي الناشئ وأن يتيح للبنوك المتوافقة مع  الشريعة أداة هي في أشد الحاجة إليها لإدارة السيولة لديها.

وقال البلوشي إن حجم الطرح سيتراوح بين 300 و400 مليون دولار مضيفا أن الحكومة تدرس تحديد أجل الاستحقاق بين خمسة وسبعة أعوام.

وتوقع طرح سندات دولية في وقت لاحق من العام المقبل قائلا إن حجمها سيتوقف على متطلبات ميزانية 2015.

وتتوقع ميزانية عمان لعام 2014 أن يصل حجم الانفاق إلى 13.5 مليار ريـال (35.1 مليار دولار) بارتفاع 5% عن ميزانية 2014 التي شهدت قفزة 29% مقارنة بعام 2012.

وتوقع البلوشي أن تتباطأ وتيرة النمو السريع نسبيا الذي شهدته عمان على مدى سنوات. وأشار إلى أنه ليس لدى الحكومة نية لخفض الإنفاق ولاسيما على مشروعات البنية التحتية إلا إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة