المركزي الإماراتي يدعو لضبط تدفق أموال المضاربة للبورصة   
الثلاثاء 2/5/1427 هـ - الموافق 30/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 11:52 (مكة المكرمة)، 8:52 (غرينتش)

دعوة لتقييد الإقراض من أجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية (الفرنسية-أرشيف)
قال محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي إنه يجب وضع ضوابط لتدفق أموال المضاربة على أسواق الأسهم وتقييد الإقراض من أجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية.

يأتي ذلك بعد ما شهدت أسواق الأسهم في الإمارات هبوطا حادا في العام الحالي مثل بورصات خليجية أخرى، حيث عزا محللون هذا الانخفاض الحاد إلى مضاربين محليين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) دعوة السويدي اليوم إلى وضع ضوابط للأموال "الساخنة" وتدفقها على بورصتي الأوراق المالية للإمارات في دبي وأبوظبي، والبورصتان مغلقتان لحد كبير أمام المستثمرين الأجانب.

وأوضحت تقديم السويدي ثلاثة اقتراحات لتطوير السوق تضمنت وضع حد أعلى لتمويل اكتتابات الإصدارات الأولية ووضع ضوابط للأموال الساخنة وتشكيل مجلس استشاري لتقييم أداء الشركات.

ولم تعط الوكالة تفاصيل عن المقترحات ودور المجلس الاستشاري المقترح.

وأشارت إلى قول السويدي إن قيمة قروض البنوك للاستثمار في سوق الأسهم بلغت 48 مليار درهم (13 مليار دور) تشكل نحو 11% من مجمل الإقراض.

وشهدت الأسهم الإماراتية استقرارا خلال معاملات نشطة هيمنت عليها أسهم الشركات الكبرى وسط ترحيب المستثمرين بتوقف السوق لالتقاط الأنفاس كمؤشر على أنها بصدد التحسن.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس بانخفاض 0.22% مسجلا 483.39 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.6% إلى 3473.77 نقطة وسط إغلاق دانه غاز دون تغير بعد بقائه السهم الأكثر نشاطا خلال الجلسة.

وأعلن في وقت سابق عن اعتزام إمارة دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة مع طرح نسبة 20% من أسهمها على الجمهور للاكتتاب فيها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الحكومية إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوما بإنشاء اللجنة التي ستكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل السوق إلى شركة مساهمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة