تحذير من أزمة مالية بلبنان   
الأربعاء 1432/6/9 هـ - الموافق 11/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 15:55 (مكة المكرمة)، 12:55 (غرينتش)

ارتفعت الموجودات الإجمالية للمصارف بالربع الأول بنحو 3.6 مليارات دولار (الجزيرة نت)

 
شغلت اللبنانيين تحذيرات أطلقتها وزيرة المال ريا الحسن، ووزير الأشغال غازي العريضي مفادها أن لبنان مقبل على أزمة مالية وقد لا يكون ممكنا دفع رواتب الموظفين.
 
وجاء التحذير -أثناء اجتماع طارئ عقد الأسبوع المنصرم- من خطورة نتائج المؤشرات الاقتصادية مع تراجع الرساميل الوافدة خلال الفصل الأول من العام الجاري وتراجع النمو إلى 2% من 7%.
 
غير أن تيارا اقتصاديا آخر ينفي ما أعلنه الوزيران الحسن والعريضي والهيئات الاقتصادية ويدرج التحذيرات في إطار التجاذب السياسي.
 
حملة مزيفة
يقول وزير الاتصالات شربل نحاس للجزيرة نت إنها  حملة مزيفة هدفها التهويل لخلق جو القلق.
 
ويضيف أن في لبنان مائتي ألف موظف ومائة ألف متقاعد وقد قبضوا كلهم معاشاتهم. ويوجد للخزينة ووزارة المالية 2.5 تيرليون ليرة لبنانية وديعة لدى مصرف لبنان.
 
ويقول الوزير عدنان القصار للجزيرة نت إن بيان الهيئات رسالة تحذير قوية من التمادي في الفراغ الحكومي، وإن الهيئات على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين. ويضيف، لكن التجاذبات السياسية التي لا تزال تمعن في تأخير تشكيل حكومة جديدة قد بدأت تؤثر على الأداء الاقتصادي العام والأوضاع المعيشية للمواطنين.
 
ويؤكد أن المؤشرات الأساسية لا تزال في المنحى الإيجابي، لكن مستوياتها انخفضت نسبيا عن ما تم تحقيقه سابقا.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي سجل نموا في الفصل الأول من عام 2011، حيث ارتفعت الموجودات الإجمالية للمصارف بنحو 3.6 مليارات دولار لتبلغ 132.5 مليار دولار، مقارنة مع ارتفاع بمقدار 4.7 مليارات دولار للفصل الأول من عام 2010.

الوزير عدنان القصار: بيان الهيئات رسالة تحذير قوية من التمادي في الفراغ الحكومي (الجزيرة نت)

وأما أسعار العقارات فهي مستقرة نسبيا وكذلك الودائع على الفوائد.
 
وقال "لكننا نخشى من استمرار التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يمكن أي يصل إلى ما بين  2.5% و3%، مقارنة مع نسبة وصلت إلى ما بين 7% و8% في السنوات السابقة".
 
وقال القصار إن لبنان يحتاج إلى حكومة تواجه تحديات البطالة وارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية بنسبة تضخم تصل إلى 6%، مما يؤدي إلى المزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي، وإلى سياسات حكومية لاستعادة السيطرة على العجز الحالي في الموازنة العامة التي شهدت فائضا في العام الماضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة