احتجاجات على إغلاق شركات للصرافة في مصر   
الخميس 9/11/1437 هـ - الموافق 11/8/2016 م (آخر تحديث) الساعة 12:24 (مكة المكرمة)، 9:24 (غرينتش)
أثارت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد شركات الصرافة في البلاد موجة من الاحتجاجات لدى العاملين في القطاع المالي، وقد واصل الجنيه هبوطه في السوق الموازية بالرغم من هذه الحملة ليصل سعر الصرف إلى 12.75 جنيها مقابل الدولار الواحد.

وجاء ذلك بعد أن صرح مسؤول في البنك المركزي المصري لوكالة رويترز للأنباء أمس الأربعاء بأن البنك أغلق منذ بداية العام الجاري 48 شركة صرافة من مجموع 115 شركة صرافة تعمل في مصر. وأغلقت 26 من هذه الشركات بشكل نهائي و22 شركة مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز "تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات بالإضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر".

مواطنون يبيعون الدولار
وقال متعامل آخر "إذا نزلت إلى الأسواق التجارية في وسط البلد ستجد العديد من المواطنين العاديين يعرضون بيع الدولار على تجار الأقمشة وغيرهم".

وقد أقر مجلس النواب المصري أمس الأول الثلاثاء قانونا لتغليظ عقوبة المتعاملين في النقد الأجنبي "خارج القنوات الرسمية" لتشمل الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات. ودعا رئيس المجلس علي عبد العال أعضاء المجلس إلى إعداد قانون لإلغاء شركات الصرافة.

غير أن سعر الدولار ارتفع بعد هذه الأنباء من 12.65 جنيها إلى نحو 12.75 جنيها، بحسب رويترز. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 8.88 جنيهات.

وقالت المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي من شركة "أرقام كابيتال" إن "معظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة بل خارجها في الشوارع. ولذا لا أتوقع أي تأثير لإغلاق الشركات سوى إرسال رسالة بأن هناك محاولات لمنع النشاط غير القانوني في سوق العملة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة