أوروبا تجمع على حظر النفط الإيراني   
الثلاثاء 1433/1/11 هـ - الموافق 6/12/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:38 (مكة المكرمة)، 15:38 (غرينتش)

إيران تصدر نحو 450 ألف برميل يوميا للاتحاد الأوروبي (الأوروبية-أرشيف) 

قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي غونثر أوتنغر إن هناك إجماعا بين دول الاتحاد على حظر تصدير النفط الإيراني إلى الكتلة، غير أنه أحجم عن التعليق بشأن موعد تطبيق أي حظر.

وأضاف أوتنغر، خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى للطاقة بالعاصمة القطرية الدوحة، أنه يعتقد بضرورة توسيع نطاق الحظر بحيث يشمل الولايات المتحدة وروسيا.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تحظر استيراد النفط من طهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

واعتبر أوتنغر أن حظر النفط أداة مهمة لإجبار إيران على الانصياع للإرادة الدولية، مؤكدا ضرورة ضم كل الدول الكبرى لضمان نجاعة السياسة.

وكانت طهران حذرت قبل يومين دول الغرب من أن أي تحرك لحظر صادراتها النفطية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام إلى أكثر من ضعفي سعره الحالي، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بطئا في النمو.

ورجح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست، في مقابلة صحفية، أن يقفز سعر برميل النفط إلى أكثر من 250 دولارا إذا حظر النفط الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده ستكون قادرة على تجاوز أي عقوبات جديدة.

وخلال الأيام الأخيرة ناقشت الولايات المتحدة ودول أوروبا توسعة العقوبات التي تفرضها على إيران، ومن بين الخيارات التي تبحثها تقييد صادرات النفط الإيرانية.

ويأتي التصعيد الغربي خاصة بعد اقتحام السفارة البريطانية في طهران الأسبوع الماضي والذي قوبل بإدانة دولية.

وكان الغرب قبل حادث السفارة يبحث القيام بإجراءات عقابية بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في نوفمبر/ تشرين الثاني تضمن ما قالت إنه دليل على أن طهران عملت على تصميم قنبلة نووية من خلال برنامجها النووي.



"
إيران تبيع نحو 450 ألف برميل باليوم (نحو 18% من صادراتها) لدول الاتحاد الأوروبي وخصوصا إيطاليا وإسبانيا وفرنسا
"

عقوبات أسترالية
وفي سياق ذي صلة، قررت أستراليا اليوم توسيع العقوبات على إيران، ووضع المزيد من القيود على التعامل مع قطاعيّ النفط والمال، على خلفية برنامج طهران النووي والصاروخي.

وصرح وزير الخارجية أن العقوبات الجديدة تأتي بعد تقرير وكالة الطاقة الذرية حول النووي الإيراني الذي أشار إلى أن طهران أجرت دراسات حول تطوير سلاح نووي بالإضافة إلى اقتحام متظاهرين إيرانيين مقر السفارة البريطانية بطهران.

وتستهدف العقوبات الجديدة عدداً من الأفراد والكيانات تتهمهم كانبيرا بالتورط في تطوير برنامج إيران النووي والصواريخ البالستية.

وكانت استراليا فرضت العام الماضي عقوبات على التعامل مع قطاع النفط الإيراني، بالإضافة إلى حظر على تصدير الأسلحة وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وتعد إيران ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والخامسة عالميا بتصديرها يوميا 2.6 مليون برميل.

وتشكل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا أبرز الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وتبيع طهران نحو 450 ألف برميل باليوم (نحو 18% من صادراتها) لدول الاتحاد الأوروبي وخصوصا إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة