انخفاض أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني في 2006   
الاثنين 1428/1/24 هـ - الموافق 12/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 5:51 (مكة المكرمة)، 2:51 (غرينتش)
أعلنت سوق فلسطين للأوراق المالية أنها تسلمت البيانات المالية الختامية الأولية المراجعة من المدقق الداخلي لبنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC) وذلك كما في 31/12/2006.
 
وأوضحت في بيان صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن هذا الإفصاح يأتي بموجب نظام الإفصاح المعمول به، الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح كحد أقصى عن البيانات الختامية الأولية للسنة المالية 2006.
 
ويعتبر بنك الاستثمار الفلسطيني رابع شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية الختامية الأولية للسنة المالية 2006، ويعتبر أول شركة تفصح من قطاع البنوك.
 
تراجع كبير
وتشير بيانات البنك إلى أن حجم إيراداته وصلت خلال السنة المالية 2006 إلى 10.164.699 ملايين دولار أميركي، فيما بلغ حجم مصاريف البنك في الفترة نفسها 5.158.498 ملايين دولار أميركي.
 
أما صافي أرباح البنك قبل الضريبة فبلغ 5.006.201 ملايين دولار، مقارنة مع 37.664.585 مليون دولار خلال العام 2005، أي بانخفاض بلغ 86.7%، علما بأن صافي أرباح البنك بعد الضريبة بلغ 4.459.732 ملايين دولار كما في 31/12/2006.
 
ويتبين من تحليل مقارن لبيانات السنتين الماضيتين 2006 و2005 أن مجموع حقوق المساهمين انخفضت بنسبة 19.4%، فيما انخفضت إيرادات البنك بنسبة 76.2%، وارتفعت مصاريفه بنسبة 3.2%.
 
ويتضح أيضا أن معدل دوران السهم انخفض بنسبة 25%، فيما انخفض معدل عائد السهم الواحد بنسبة 88%، فيما انخفض العائد على مجموع الموجودات بنسبة 6.0%، وانخفض العائد على مجموع حقوق المساهمين بنسبة 85.2%.
 
أما معدل مديونية الشركة فارتفع بنسبة 9.9%، وانخفضت نسبة الملكية بنسبة 19%، فيما ارتفعت نسبة السيولة بنسبة 8%.
 
قلق المستثمرين
وفي تعقيبه على هذه النتائج أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سمير أبو زنيد أن الحصار والظرف الاقتصادي الحالي وقلة الدخل وتوقف رواتب الكثيرين، إضافة إلى حالة الفلتان الأمني، كلها أمور أسهمت في تولد نوع من الخوف لدى الكثير من المستثمرين ودفعهم إلى عدم التفكير في الاستثمار.
 
ومع ذلك رأى أن النتائج السلبية لبنك فلسطين لا يمكن تعميمها على بقية البنوك، موضحا أن بعض البنوك القوية تحظى بثقة أكثر من بقية البنوك لدى المستثمرين، بعكس البنوك الناشئة والجديدة التي يتحفظ المستثمرون في التعامل معها أو على الأقل لا يكونون مبادرين إلى ذلك.
 
وعن توقعاته للعام 2007 أوضح أبو زنيد أن ذلك يعتمد على الوضع السياسي والاستقرار الأمني، معربا عن أمله بأن يسهم الاتفاق الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية في تحسن الوضع الاقتصادي وفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني أو على الأقل تخفيفه في العام الجاري.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة