جنوب السودان تحدد نطاقا لعملتها   
الأربعاء 1432/11/2 هـ - الموافق 28/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 6:53 (مكة المكرمة)، 3:53 (غرينتش)

الجنيه الجنوبي تراجع بشكل حاد في بداية الإصدار (الجزيرة نت-أرشيف)

كشف ماريال أوو يول نائب وزير المالية في حكومة جنوب السودان عن أن بلاده تريد وقف تراجع عملتها بتحديد نطاق مستهدف لسعر الصرف بما بين 2.9 و3.3 جنيهات للدولار الواحد، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتدخل لضمان بقاء العملة في هذا النطاق.

ويأتي الإجراء الحكومي بعد أن سجل جنيه جنوب السودان الذي أصدرته الدولة الجديدة بعد أيام من الانفصال عن السودان في يوليو/تموز الماضي هبوطا حادا نتيجة شح الدولار، وتراجع بأكثر من أربعة جنيهات للدولار في السوق السوداء.

وقال المسؤول الجنوبي إن حكومته ستوفر الدولارات التي تحتاجها السوق المحلية من خلال مبيعات النفط التي من المنتظر أن ترتفع في الشهور المقبلة.

وأوضح أن البنك المركزي يطبق نظام تعويم محكوما، حيث لديه نطاق أدنى ونطاق أعلى.

عائدات النفطية
"
المسؤول ذكر أن حجم عائدات البلاد النفطية بلغ نحو 500 مليون دولار في أغسطس/آب الماضي من أول إمدادات تقوم بها كدولة مستقلة، معربا عن أمله في أن يزداد المردود مع دخول الشتاء وارتفاع الأسعار
"
وعن حجم عائدات البلاد النفطية، ذكر المسؤول أنه بلغ نحو 500 مليون دولار في أغسطس/آب الماضي من أول إمدادات تقوم بها كدولة مستقلة، معربا عن أمله في أن يزداد المردود مع دخول الشتاء وارتفاع الأسعار.

وقبل الانفصال كانت جوبا تتقاسم عائدات النفط -وهي عماد الاقتصاد- مناصفة مع الخرطوم.

وعن مشكلة التضخم التي تعاني منها دولة جنوب السودان، أوضح يول أن الحكومة تتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بنهاية العام بعدما سجل مستوى 57% الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن معدل التضخم سيكون في مستوى بين 30 و40% بحلول نهاية العام ولن يتجاوز 50%.

وبالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي للبلاد، ذكر المسؤول الجنوبي السوداني أنه سيتراوح ما بين 5 و7% هذا العام.

ولفت إلى أن دولة جنوب السودان ليس لديها عجز في الميزانية العامة، وذلك لأنها تعمل وفقا لميزانية مستقرة دون أي التزامات بديون خارجية أو داخلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة