الإمارات تدرس سن قوانين جديدة لاحتواء التضخم   
الاثنين 1427/4/2 هـ - الموافق 1/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:33 (مكة المكرمة)، 21:33 (غرينتش)
تكاليف البناء زادت بـ30% في منطقة الخليج العام الماضي (الفرنسية- أرشيف)
تدرس دولة الإمارات  سن قوانين جديدة لاحتواء التضخم عن طريق الحد من الزيادة في الإيجارات وخلق مجال أكبر للمنافسة.
 
وقالت وزيرة الاقتصاد لبنى القاسمي إن الحكومة ستسعى إلى استصدار قوانين لكبح زيادات الإيجارات وتعزيز المنافسة مع استخدام أدوات سوق النقد القصير الأجل لامتصاص فائض السيولة. وأضافت أن أي زيادات سعرية للوقود في المستقبل ستكون تدريجية.
 وقد ارتفع معدل التضخم في الإمارات ارتفاعا حادا العام الماضي ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة حادة في تكاليف الإسكان وزيادة نسبتها 31.5%  في أسعار الوقود. وقفز المعروض من النقود أيضا مع تدفق السيولة الناجمة عن عائدات النفط القياسية المرتفعة على البلاد.
 
وقدرت الوزيرة الإماراتية معدل التضخم العام الماضي بنحو 6%. وكان محللون قد قالوا إن المعدل الفعلي أكبر كثيرا من ذلك لكن معظمهم يتفقون على أن التضخم سيتراجع هذا العام.
 
وارتفعت تكاليف الإسكان إلى ما يصل 40%  في دبي المركز التجاري للإمارات. وقررت حكومة دبي وضع حد أقصى لزيادات الإيجارات السنوية هو 15% حتى نهاية هذا العام.
ويقدر بعض المحللين أن تكاليف البناء زادت بـ30%  في منطقة الخليج العام الماضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة