تعويضات لمتضررين بأحداث 25 يناير   
السبت 1432/4/22 هـ - الموافق 26/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:01 (مكة المكرمة)، 10:01 (غرينتش)

ثلاثة آلاف مصري أكدوا تضررهم من ثورة 25 يناير (الفرنسية-أرشيف)


قالت وزارة المالية المصرية إنه سيبدأ غدا صرف أولى دفعات التعويضات المقررة لأصحاب المنشآت والشركات المتضررة من أعمال التخريب التي رافقت أحداث 25 يناير.

  

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة من وزارة المالية وشركة مصر للتأمين لتقييم الأضرار وقيمة التعويضات, وأعطيت الأولوية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على استئناف عملها سريعاً.

 

وقد وصل عدد طلبات التعويضات حتى الآن إلى ثلاثة آلاف طلب منها 1300 تتعلق بسيارات دمرت في الأحداث.

 

من جهته أكد وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي أن مرسوم القانون الذي يجرم الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية أثناء سريان حالة الطوارئ إذا ترتب عليها منع أو تعطيل عمل مؤسسات الدولة، سيكون مؤقتاً.

 

وأشار الجندي إلى أن العمل بالقانون سيتوقف بمجرد رفع  حالة الطوارئ.

 

 ونفى أن يكون القانون يهدف تخويف المواطنين من الإقدام على الاحتجاج والتظاهر وإبداء مطالبهم المشروعة طالما كانت الاحتجاجات والاعتصامات سلمية لا تستهدف التخريب أو إتلاف المال والمنشآت العامة.


وكان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, ودار الخدمات النقابية والعمالية أعربا عن قلقهما إزاء القانون المقترح بشأن تنظيم الاعتصامات.

 

وأشارا في بيان إلى أنهما طالبا منذ 14 فبراير/شباط الماضي بتطوير آلية مناسبة للمفاوضة بين الأطراف.

 

وأضافا أن تلك الآلية تتيح التوصل إلى جدول زمني لحل القضايا العمالية الأساسية خاصة الأجور، والعمالة المؤقتة, وفض النزاعات المتعلقة بشروط العمل.

 

وشددا على أن العمال المصريين ناضلوا عبر عقود من أجل انتزاع حق الإضراب.

 

وطالبا الحكومة بسحب مشروع مرسوم القانون, كما ناشدا المجلس العسكري الأعلى بعدم إصداره.

 

وأضافا أن الحكومة المصرية لا تزال بعيدة عن التعامل مع العمال المصريين كمواطنين لا رعايا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة