كردستان العراق يوقف تصدير النفط   
الأحد 10/5/1433 هـ - الموافق 1/4/2012 م (آخر تحديث) الساعة 21:24 (مكة المكرمة)، 18:24 (غرينتش)
 ثلث النفط المستخرج من إقليم كردستان يكرر داخليا للاستخدام المحلي (رويترز-أرشيف)
أوقفت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد تصدير النفط من حقول الإقليم، وقالت إن القرار سارٍ حتى إشعار آخر. وأوضحت أن القرار جاء بسبب عدم حصولها من الحكومة المركزية في بغداد على أموال تطالب بها منذ نحو عام.

وذكرت وزارة النفط في الحكومة المحلية في بيان نشر على موقع حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أن القرار اتخذ بعد مشاورات مع الشركات المنتجة، وعلى إثرها "قررت الوزارة وقف الصادرات حتى إشعار آخر".

وأضافت أنه لم يتم تلقي دفعات مالية منذ عشرة أشهر، مضيفة أنه ليس هناك أي مؤشر صادر عن السلطات الفدرالية يفيد بأنها ستقدم الدفعات المحددة.

وأعربت حكومة الإقليم عن أملها بأن يكون إجراء بغداد مؤقتا، وأن يدرك المسؤولون في الحكومة المركزية أن "عدم دفع الأموال والفشل بالالتزام بالاتفاقات لا يصب في صالح الشعب العراقي".

وأضافت بأنه عندما تحل هذه القضية بطريقة مرضية ستقوم حكومة الإقليم بعمل كل ما بوسعها لزيادة الصادرات إلى أكثر من 175 ألف برميل يوميا، كما نصت عليها الموازنة العمومية للحكومة العراقية للعام 2012.
 
وفي الأسبوع الماضي قال وزير المالية العراقي رافع العيساوي إن الحكومة المركزية في بغداد وافقت على دفع ما يقرب من 560 مليون دولار لمنتجي النفط في إقليم كردستان.
وجاء حديث العيساوي حينها ردا على إعلان حكومة كردستان تخفيض الصادرات إلى خمسين ألف برميل يوميا، والتهديد بوقف الصادرات كليا إذا لم تدفع بغداد مبالغ يقدرها الأكراد بنحو 1.5 مليار دولار. 
الشهرستاني: عائدات النفط التي تأتي إلى كردستان أكبر من عائدات النفط الذي ينتجه الإقليم (الفرنسية)

عائدات أقل
وفي وقت سابق الأحد، قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، موجها حديثه لحكومة إقليم كردستان، "أنصحهم قبل التهديد بأن يفكروا في عائدات النفط التي تأتيهم من مناطق أخرى، وهي أكبر من عائدات النفط الذي ينتجه الإقليم".

وبحسب الشهرستاني، فإن إقليم كردستان يحصل على 17% من موازنة الحكومة الاتحادية البالغة نحو مائة مليار دولار والتي تأتي معظم عائداتها من مبيعات النفط.

وكانت سلطات إقليم كردستان أعلنت في مايو/أيار 2011 أن العراق دفع أموالا للمقاولين العاملين في الإقليم في إطار "اتفاق مؤقت حول تحصيل العائدات"، وكانت هذه المرة الأخيرة التي يعلن فيها عن تحصيل عائدات.

ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان في شمال البلاد بشأن السيطرة على حقول النفط في الإقليم، حيث ترى بغداد أنها الوحيدة المخولة تصدير النفط العراقي، وتسبب الخلاف في تعطل المدفوعات لمنتجي النفط في شمال العراق.

وتشير تقديرات إلى أن نحو ثلث النفط المستخرج من شمال العراق يكرر داخليا للاستخدام المحلي، مما يرجع جزئيا إلى تأخر مدفوعات بغداد عن النفط الذي يتم ضخه في خط أنابيب رئيسي تتبع ملكيته للحكومة المركزية، يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بغرض تصديره للأسواق العالمية.

وتقول بغداد إنها تشتبه بأن نفط كردستان المفقود يتم تصديره بشكل غير قانوني للخارج، وخاصة أن الإقليم وقع نحو أربعين عقدا مع شركات نفط عالمية من دون موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية، التي ترفض توقيع عقود مع الإقليم من دون استشارتها.

وينتج العراق أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا، يصدر منها نحو 2.5 مليون يوميا، ويشكل النفط 94% من عائدات البلاد.

ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة