نتنياهو يطرح مشروع قانون للحد من حق الإضراب   
الاثنين 1424/9/30 هـ - الموافق 24/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بنيامين نتنياهو
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم أن وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعد مشروع قانون من شأنه أن يحد بشكل كبير من حق العمال في اللجوء إلى الإضراب.

وينص مشروع القانون على وجوب حصول إشعار بالإضراب قبل 60 يوما من تنفيذه عوضا عن 15 حاليا، كما أنه يحرم العمال من حق التوقف عن العمل للاحتجاج على قرارات حكومية أو قوانين يقرها البرلمان. كذلك فإن الإضرابات في المرافق العامة لا يمكن أن تنفذ إلا بعد تصويت للعمال بالاقتراع السري.

ونقلت الصحف عن الوزير من دون حقيبة مائير شتريت مساعد نتنياهو الرئيسي قوله إن "المشروع يهدف إلى منع حصول إضرابات تقررها اللجان النقابية في الشركات التي تفرض إرادتها على غالبية العمال".

لكن زعيم المعارضة العمالية شمعون بيريز حمل على هذا المشروع الذي وصفه بأنه صارم مؤكدا أن "الحكومة مسؤولة عن غالبية الإضرابات". وقال بيريز في تصريح للإذاعة العامة إن "المشكلة تأتي من معاملة نتنياهو للهستدروت (الاتحاد العام للنقابات) على أنها عدو وليس على أنها شريك".

واتهم ليون موروسوفسكي المسؤول في الهستدروت نتنياهو بأنه "يمس بحق الإضراب لتحويل العمال إلى عبيد".

ونشر مشروع القانون في وقت تسيطر فيه أجواء من التوتر بين أوساط العمال والسلطات بسبب السياسية الليبرالية جدا وميزانية التقشف التي يحاول نتنياهو فرضها.

وكان الإضراب الأخير في مطار بن غوريون الدولي أمس الأحد قد أدى إلى توقف موظفين عن العمل من دون إشعار مسبق، ما أدى إلى شلل في حركة الملاحة الجوية لساعات عدة.

ومطلع الشهر أعلن الهستدروت إضرابا عاما احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية، لكن محكمة العمل العليا أبطلت القرار وحددت الإضراب بأربع ساعات فقط.

وكان هذا الإضراب يهدف إلى الاحتجاج على قرار الحكومة الإشراف على صناديق التقاعد لموظفي القطاع العام التي يديرها الهستدروت جزئيا.

ويعارض الهستدروت عمليات الصرف في المرافق العامة بهدف الحد من عجز الميزانية ويعرب عن قلقه من تهديدات وزارة المالية بإلغاء اتفاقات العقود الجماعية عبر عملية تصويت في البرلمان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة