موظفو الضرائب العقارية بمصر يعلقون إضرابهم بانتظار تسوية   
الخميس 1428/11/6 هـ - الموافق 15/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:26 (مكة المكرمة)، 10:26 (غرينتش)

تعليق إضراب موظفي الضرائب العقارية لفسح المجال لتلبية مطالبهم (الجزير نت)

أعلنت اللجنة العليا لإضراب موظفي مصلحة الضرائب العقارية في مصر تعليق اعتصام أمام مقر الاتحاد العام للعمال لإتاحة المجال للمسؤولين لتلبية مطالب الموظفين.

وتتضمن مطالب الموظفين تسوية أوضاعهم المالية وضمهم لوزارة المالية وإقالة رئيس مصلحة الضرائب العقارية إسماعيل عبد الرسول.

وقال عضو اللجنة العليا للإضراب كمال أبوعيطة لوكالة الأنباء الإسبانية إنه تقرر تعليق الاعتصام الذي استمر يومين عقب مناشد الرئيس المصري محمد حسني مبارك البرلمان أمس سرعة تمرير قانون الضرائب الجديد، الذي ينص على ضم موظفي الضرائب العقارية إلى وزارة المالية، وكذلك بعد وعود وزير المالية يوسف بطرس غالي بتلبية مطالب الموظفين فور إنهاء الاعتصام.

وأضاف أن اللجنة ستلتقي الأحد المقبل مع رئيس الاتحاد العام لعمال مصر حسين مجاور لبحث مطالب الموظفين وإذا لم يطرأ جديد فسيعود العاملون للاعتصام.

وقال الأمين العام للجنة النقابية جمال عويضة للجزيرة نت إن موظفي الضرائب العقارية نظموا هذا الاعتصام لكي يسمع المسؤولون بالوزارة أصواتهم بعد إمهال لوقت طويل والحصول على وعود كبيرة لم ينفذ وزير المالية أيا منها.

مشاركة المحافظات
وشهد الاعتصام الذي نظمه الموظفون في مقر اتحاد عمال مصر بالقاهرة أمس حضور وفود من محافظات مختلفة، كالدقهلية والفيوم والجيزة، حيث كان الحضور النسائي لافتا للنظر.

"
المعتصمون قالوا في بيان إن احتجاجهم جاء بعد وعود كثيرة لم يتم الإيفاء بأي منها ولكي يسمع المسؤولون أصواتهم
"
وقال المعتصمون في بيان إن احتجاجهم جاء بعد وعود كثيرة لم يتم الإيفاء بأي منها ولكي يسمع المسؤولون أصواتهم.

وكشف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الضرائب بالدقهلية مكرم لبيب عن تعرضه ورفاقه لضغوط رهيبة من التنظيم النقابي الرسمي، وجهات أمنية عديدة لإثنائهم عن الاعتصام المفتوح.

وقال إن تراجع وزير المالية يوسف بطرس غالي عن وعوده بمساواة الموظفين بالعاملين بالمصلحة ماليا زاد من الإصرار على التمسك بالمطالب.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب إسماعيل عبد الرسول أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن نقل تبعية موظفي المحافظات إلى وزارة المالية.

يشار إلى أن 55 ألف موظف في دائرة الضرائب العقارية قد بدؤوا الشهر الماضي إضرابا عن العمل مطالبين بمساواتهم مع زملائهم موظفي مصلحة الضرائب العامة الذي تبلغ حوافزهم نحو 300% شهريا بينما تتعدى حوافز موظفي الضرائب العقارية 75% شهريا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة