خفض توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج   
الجمعة 1430/1/20 هـ - الموافق 16/1/2009 م (آخر تحديث) الساعة 14:14 (مكة المكرمة)، 11:14 (غرينتش)

النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيشهد تباطؤا كبيرا في 2009 (الفرنسية-أرشيف)

خفض اقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في منطقة الخليج بسبب تدهور أسعار النفط.

 

وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج النفطية بلغ 6.5% في الخمس سنوات الماضية لكن بنك أتش أس بي سي حذر من أن المنطقة تستعد لأكبر ترشيد اقتصادي في 20 سنة حيث ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 25%.

 

ويضيف البنك أن النمو الاقتصادي في المنطقة سيشهد تباطؤا كبيرا في 2009 حيث يتوقع أن يصل إلى أقل من 2%. وتعتمد التوقعات على معدل 45 دولارا لبرميل النفط هذا العام أي أقل من نصف السعر في 2008.

 

ويقول سايمون وليامز وهو اقتصادي في أتش أس بي سي إن هذا السعر كان يعتبر مرتفعا قبل عدة سنوات لكنه لا يكفي حاليا بسبب التغير الهيكلي لاقتصادات المنطقة التي بدأت تتكيف مع أسعار النفط المرتفعة.

وحذر وليامز من أنه في حال انخفاض أسعار النفط إلى 25 دولارا للبرميل فإن منطقة الخليج قد تنجرف إلى مرحة من الركود.

 

ويقول البنك الاستثماري إي أف لي هيرميس إن اقتصادات السعودية والكويت ستنكمش فيما يتعلق بالناتج المحلي الحقيقي هذا العام.

 

ونقلت فايننشال تايمز عن مونيكا مالك الاقتصادية في البنك قولها إن النمو الحقيقي في السعودية, أكبر اقتصاد عربي، سينخفض بنسبة 0.9%، بعد تقديرات سابقة بنمو يصل إلى 2%.

 

ويعود هبوط النمو في اقتصادات دول المنطقة إلى الخفض الذي قررته منظمة أوبك -التي تمد العالم بـ40% من احتياجاته من النفط– نهاية العام الماضي لوقف تدهور الأسعار بسبب الركود العالمي.

 

وبالرغم من أن عمان والبحرين -وهما ليستا عضوين في أوبك- لن تشهدا انخفاضا كبيرا في النمو، فإنهما بحاجة إلى أسعار مرتفعة للنفط للمحافظة على استقرار الموازنات لديها.

 

وتضيف مالك أن قطاعات الإنتاج غير النفطية تنمو بنسبة 4.3% فقط هذا العام بالمقارنة مع 5.2% في العالم الماضي.

 

ويقول بنك أتش أس بي سي إنه سيكون باستطاعة الإمارات والكويت فقط المحافظة على استقرار الموازنات لديها بينما تشهد الدول الأخرى عجوزات بسبب الاستمرار في تمويل برامج التنمية.

 

ويتوقع أن تتقلص الفوائض التي مولت إنفاق المنطقة في الخارج خلال السنوات السابقة وأن تكون الكويت الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على فوائض.

 

الصناديق السيادية 

كما أنه من المتوقع أن تحافظ الصناديق السيادية الخليجية على كميات كبيرة من الموجودات والسيولة برغم ما يقوله مجلس العلاقات الخارجية الأميركية من أن الاضطراب في أسواق المال خفض قيمة هذه الصناديق بمقدار 82 مليار دولار في 2008 إلى 1.2 مليار دولار.

 

ويقول وليامز إن هذه الصناديق تستطيع هذا العام شراء بعض الموجودات الغربية التي تدهورت قيمتها، لكن الحكومات قد تستخدم الفوائض لديها في تمويل مشروعات محلية.

 

ويضيف أن عودة أسواق الدول الناشئة للانتعاش على المدى المتوسط قد تزيد استهلاك الطاقة وتكون منطقة الخليج أول المستفيدين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة