الإمارات تتجه لمعاقبة الشركات المؤخرة لمستحقات عمالها   
الجمعة 1426/8/26 هـ - الموافق 30/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:03 (مكة المكرمة)، 21:03 (غرينتش)

طرح إمكانية معاقبة الشركات المخالفة بعدم منحها عقود حكومية (الفرنسية-أرشيف)

تتجه الإمارات العربية المتحدة إلى فرض عقوبات مشددة على الشركات التي لا تصرف مستحقات عمالها في الوقت المناسب بعد سلسلة من الاحتجاجات بهذا الشأن.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن رئيس غرفة أبو ظبي للتجارة سعيد سيف بن جبر السويدي تأكيده بأن الشركات التي تؤخر صرف مستحقات عمالها يجب أن لا تحصل على عقود حكومية أو شبه حكومية وعدم السماح لها بتوظيف عمال جدد.

وأعلن أن الغرفة تعمل مع وزارة العمل لتحديد آلية تمنع الشركات من تأخير صرف مستحقات عمالها.

وأوضح أنه في حالة إفلاس شركة وعجزها عن تسديد مرتبات العاملين فيها فإن عليها إبلاغ الوزارة التي ستتولى تسييل بعض أصول الشركة لسداد مستحقاتهم.

وقد دعت الولايات المتحدة الإمارات ودول خليجية أخرى إلى تعديل قوانين العمل بما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية في سياق مفاوضات بشأن اتفاق مقترح للتجارة الحرة.


ويأتي التوجه الإماراتي بعد تكرار إضرابات العمال في الإمارات للمطالبة بالأجور وتحسين الظروف المعيشية وخاصة في دبي التي يشكل المغتربون ما يزيد على 80% من سكانها البالغ تعدادهم زهاء الأربعة ملايين نسمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة