برلمان الكويت يقر قانون الخصخصة   
الخميس 1431/5/29 هـ - الموافق 13/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 1:27 (مكة المكرمة)، 22:27 (غرينتش)

28 نائبا صوتوا ضد مشروع قانون الخصخصة (الفرنسية)

اعتمد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأربعاء بشكل نهائي مشروع قانون الخصخصة ليسمح ببيع شركات مملوكة للدولة لشركات في القطاع الخاص.

ويستثني القانون من الخصخصة قطاعات النفط والغاز على اعتبار أنهما من أهم ثروات البلاد الطبيعية والمصدر الرئيسي للدخل القومي، واستثني إلى جانبهما قطاعا التعليم والصحة.

وحاز مشروع القانون على 33 صوتا من بينها 15 صوتا لوزراء الحكومة، وصوت ضد المشروع 28 نائبا.

وكان عدد من النواب قد عارض في جلسة التصويت الأولي الشهر الماضي المشروع باعتبار أنه يتضمن تخصيص أصول في قطاعي النفط والغاز، مركزين على وجوب بقائها تحت سيطرة الدولة لتجنب الفساد.

وتسعى الكويت من خلال إقرار القانون لزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى الإنتاجية والزيادة في مساهمة العمالة الوطنية في الاقتصاد وتوفير أجواء من المنافسة للخدمة في تطوير اقتصاد البلاد.

ويرمي القانون إلى تنمية سوق رأس المال المحلي وجذب رؤوس الأموال الكويتية من الخارج لاستثمارها داخل البلاد.

حصص الخصخصة
الشيخ ناصر محمد الصباح يرأس المجلس الأعلى للخصخصة (الفرنسية)
ووفقا للقانون ستمتلك الحكومة حصة لا تزيد على 20% في الشركات التي يتم خصخصتها، وسيتم بيع 40% من أسهمها في طرح عام أولي على المواطنين الكويتيين بينما يباع 35% على الأقل من الأسهم في مزاد علني متاح للشركات المساهمة المحلية المدرجة والشركات الأخرى التي يقرها المجلس الأعلى للتخصيص.

وسيحدد المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح السياسة الخاصة بتلك الطروح.

وبموجب مشروع القانون -الذي يتعين أيضا أن يوافق عليه مجلس الوزراء وأمير البلاد- ستكون كل الشركات التي تجري خصخصتها مطابقة للشريعة الإسلامية.

وستضاف عائدات العملية إلى عائدات ميزانية الدولة وسيخصص 50% منها لصندوق الأجيال القادمة الذي تسيطر عليه الهيئة العامة للاستثمار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة