الحكومة الفلسطينية تمدد سريان قانون الاستثمار والبطالة تتراجع   
الثلاثاء 1428/7/24 هـ - الموافق 7/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 20:00 (مكة المكرمة)، 17:00 (غرينتش)

الحكومة الفلسطينية تسعى لزيادة الصادرات لإسرائيل وإيجاد أسواق خارجية (الفرنسية-أرشيف)
أعلن وزير الاقتصاد الوطني في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية كمال حسونة اليوم قرار الحكومة تمديد العمل بقانون تشجيع الاستثمار الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية عامين إضافيين.

وأفاد حسونة لرويترز أثناء مشاركته في افتتاح معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية الثالث في رام بالضفة الغربية بأن الحكومة قررت تمديد الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار اعتبارا من اليوم عامين إضافيين سعيا لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وقال إن الحكومة مستمرة في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات (الهاي تك) والصناعات التقليدية التي تتوفر لها مواد خام في البلاد.

وأضاف حسونة أنه رغم التزام الحكومة بسياسة الاقتصاد الحر فستعمل على حماية المنتجات المحلية مع إعطاء أولوية في العطاءات الحكومية للمنتجات المحلية التي تمتع بمواصفات جيدة.

"
الحكومة تعكف على إعداد مجموعة من مشاريع البنية التحتية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات
"
وأشار إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من مشاريع البنية التحتية تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات لتعرضها أمام اجتماع الدول المانحة المقبل، لكنه لم يحدد موعد هذا الاجتماع.

وقد أصدرت السلطة الفلسطينية قانون تشجيع الاستثمار في عام 1998 المتضمن إعفاء من ضريبة الدخل وفقا لرأس المال المستثمر.

وعاد المانحون إلى تقديم الدعم المالي لمشاريع البنية في الأراضي الفلسطينية عقب توقف استمر عاما خلال تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيادة الحكومة الفلسطينية بعد فوزها على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واعتبر الخبير الاقتصادي المحلي نصر عبد الكريم أن الإنفاق الحكومي هو المدخل لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني حيث بلغ هذا الإنفاق 400 مليون دولار في الشهرين الماضيين تقدر بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي وكان ذلك على شكل دفع رواتب وتسديد نفقات.

وتوقع أن تؤدي عودة أموال المانحين لتمويل البنية التحتية إلى مساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

ورأى عبد الكريم أنه من غير الممكن الحكم على دور قانون الاستثمار في استقطاب الاستثمارات لكون فترة الاستقرار لم تستمر سوى عامين من 1998 إلى 2000.

الصادرات والبطالة
وقال مدير مركز التجارة الفلسطيني نافذ حرباوي إن الحكومة تسعى لزيادة صادراتها لإسرائيل إلى 800 مليون دولار، إضافة إلى إيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية في اليمن والجزائر ودول أوروبا الشرقية ولصناعات ذات قدرة تنافسية عالية إذا سمح لها بحرية الحركة نحو الأسواق الخارجية.

من جهة أخرى أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية انخفاض عدد العاطلين عن العمل محليا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 177 ألف شخص.

وأشار إلى أنه حسب معايير منظمة العمل الدولية فقد تراجع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 19.2% في الربع الثاني من هذا العام من 21.6% في الربع الأول منه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة