تفاصيل خطة الحكومة الأميركية لشراء حصص بالبنوك   
الأربعاء 1429/10/16 هـ - الموافق 15/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 0:41 (مكة المكرمة)، 21:41 (غرينتش)
خصصت الحكومة الأميركية 250 مليار دولار لزيادة رأسمال البنوك (رويترز-أرشيف)

فيما يلي تفاصيل بعض الإجراءات الرئيسية التي أعلنت الحكومة الأميركية البدء في تنفيذها الثلاثاء ضمن خطة الإنقاذ المالية الشاملة التي كشفت عنها الشهر الماضي وقوامها سبعمائة مليار دولار.
 
أولا: ضخ الأموال في رأسمال البنوك حيث تخصص الحكومة الأميركية مبلغ 250 مليار دولار لتعزيز رأسمال البنوك المتضررة. وقد وافقت تسعة بنوك على الخطة وتستطيع البنوك الأخرى الاستفادة من عرض الحكومة.
 
وفي مقابل استثمار الحكومة في رؤوس أموال البنوك سوف تحصل على حصص لأسهم ممتازة في هذه البنوك تعطي أرباحا بنسبة 5% في أول خمسة أعوام و9% بعد ذلك. ولا تمنح هذه الأسهم حق التصويت في مجالس الإدارات لكنها فقط "تحمي حقوق دافعي الضرائب كمستثمر".
 
توافق البنوك التي تبيع الأسهم الممتازة للخزينة على وضع سقف للتعويضات التي تمنح لمدرائها الكبار, وعلى عدم تشجيع ومنح الجوائز للقيام بالمجازفة والابتعاد عن منح صفقات كبيرة للتقاعد.

يبلغ أكبر استثمار في بنك واحد 25 مليار دولار أو 3% من أصوله. وسوف تتلقى الخزينة ضمانات تمكنها من شراء أسهم تمثل 15% من الاستثمار في الأسهم الممتازة بالسعر المتوسط في السوق في وقت الإصدار.
 
ثانيا: إصدار ضمانات جديدة لديون البنوك وودائعها. وتضمن مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية بشكل مؤقت ديون جميع المؤسسات المؤمنة لديها وشركاتها الفرعية بهدف تسهيل القروض بين البنوك، والودائع التي لا تحمل أسعار فائدة.

وسيسهل هذا الإجراء على البنوك إصدار قروض مضمونة حكوميا حتى 30 يونيو/حزيران 2009 ومد فترة الالتزامات الحالية للبنوك.
 
ثالثا: شراء سندات تجارية. وبدءا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يستطيع الصندوق الذي أنشأته وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي في وقت سابق من هذا الشهر شراء السندات التجارية (التي تصدرها الشركات للحصول على سيولة وتصل مدتها إلى ما بين يومين و270 يوما) من المؤسسات ذات المراتب المالية العالية من أجل رفع القيود عن هذا السوق وتسهيل تدفق الأموال إلى الشركات.
 
وأوضح الرئيس بوش أن الاحتياطي الاتحادي سينشئ الصندوق ليكون "الملاذ الأخير كمشتر للسندات التجارية".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة