البرلمان التركي يقر قوانين جديدة لإنعاش الاقتصاد   
الأربعاء 1422/2/2 هـ - الموافق 25/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كمال درويش
صادق البرلمان التركي على قانوني إصلاح البنك المركزي ومصادرة الملكية، في محاولة جديدة لكسب دعم الجهات الأجنبية المانحة لمعالجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ فبراير/ شباط الماضي.

في هذه الأثناء غادر وزير الاقتصاد التركي كمال درويش إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويعتبر قانون إصلاح البنك المركزي -الذي يقضي بمنع البنك من منح أي اعتمادات مالية إلى المؤسسات العامة المنهارة ماليا- واحدا من الإجراءات الرئيسية لإصلاح القطاع المالي الذي يطالب المسؤولون الأتراك بالإسراع في تنفيذها.

ويهدف قانون مصادرة الملكية إلى إعادة تنظيم إجراءات عمليات الشراء الرسمية للأراضي من قبل الدولة واقتصارها على ما هو ضروري جدا وضمن نطاق الأنظمة المالية المتبعة في المحافظات والبلديات.

وبذلك يكون البرلمان قد وافق على ثمانية من بين 15 مقترحا طالب وزير الاقتصاد كمال درويش بتنفيذها إذا أرادت تركيا كسب دعم الجهات المانحة مرة أخرى. وكان درويش قد توجه اليوم إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين. ويأمل درويش في الحصول على نحو عشرة مليارات دولار في صورة قروض جديدة لإخراج بلاده من أزمتها المالية الخانقة.

وقال مسؤولون بالخزانة التركية إنه على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين التي تستمر للفترة من 26 وحتى30 أبريل/ نيسان الجاري سيلتقي درويش برئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ورئيس صندوق النقد هورست كويلر.

وتسعى تركيا للحصول على خمسة مليارات دولار من البنك الدولي ونحو 6.25 مليارات أخرى ألمح صندوق النقد الدولي إلى أنه مستعد لتقديمها لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وتفجرت الأزمة الحالية في فبراير/ شباط الماضي في أعقاب اندلاع خلاف سياسي داخل الحكومة التركية، مما أدى إلى نشوء حالة من الذعر في الأسواق المالية دفعت الحكومة إلى تعويم العملة الوطنية "الليرة" والتخلي عن برنامج المساعدات المالية الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 11.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية التي أفزعتها الأزمة قامت على عجل باستدعاء درويش الذي كان يعمل نائبا لرئيس البنك الدولي لمدة 20 عاما وطلبت منه تولي إدارة الأزمة المالية ومنحته صلاحيات واسعة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة