سوريا تعتزم إصلاح المالية العامة وتحرير الاقتصاد   
الأربعاء 1428/2/24 هـ - الموافق 14/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 5:54 (مكة المكرمة)، 2:54 (غرينتش)

قالت دمشق إنها تعتزم سن تشريع العام الحالي يمكنها من إصلاح المالية العامة وتحرير الاقتصاد.

وذكر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية -في مقابلة أجريت أمس- أن النظام المالي والمصرفي في البلاد ينضج بسرعة، وسيشهد نقلة هامة هذا العام بإصدار قانون الدين العام الذي يسمح للمصرف المركزي ووزارة المالية بإصدار سندات خزينة وأذونات خزينة وغيرها من أدوات الدين.

وأشار عبد الله الدردري إلى أن الإصلاحات تمضي في مسارها بحيث أصبح في سوريا نظام مصرفي جديد وأسعار صرف موحدة ومصرف مركزي أكثر استقلالا. وهو يعتبر من بين أقلية بمجلس الوزراء تدافع عن التعجيل بالإصلاحات.

وأفادت الحكومة بأن الإصلاحات ساعدت في نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.2% عام 2006 مقابل 4.5% عام 2005.

وسمحت سوريا بإقامة بنوك خاصة وشركات تأمين ورفعت قيود الاستيراد، إلا أن القطاع العام مازال كبيرا مع غموض بالمركز المالي لمئات من المشروعات العامة.

وأوضح الدردري أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لتدريب الموظفين وإنشاء سوق لأذون الخزانة وسنداتها بعد صدور التشريعات الجديدة، مؤكدا عزم الحكومة على إصلاح المالية العامة ومعالجة مشكلة الدعم الحكومي للسلع الذي يشكل جزءا كبيرا من الميزانية.

ويتوقع أن يصل دعم زيت الغاز (السولار) وحده إلى 3.5 مليارات دولار عام 2007.

وأضاف المسؤول السوري أن القوانين التي تصاغ حاليا ستجبر المشروعات العامة على الإدارة على أسس تجارية، ورفع معاييرها المحاسبية.

ورأى الدردري أن القضايا الكبيرة التي مازالت أمام الحكومة خلال عامي 2007 و2008 هي إصلاح القطاع العام ومشكلة الدعم "ولدينا قضية حزم الأمان الاجتماعي".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة