البرلمان الإسباني يقر خطة التقشف   
الخميس 1431/6/14 هـ - الموافق 27/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:01 (مكة المكرمة)، 15:01 (غرينتش)

خوسيه لويس ثاباتيرو  خلال جلسة التصويت بالبرمان على خطة التقشف (رويترز)

أقر البرلمان الإسباني اليوم بفارق صوت واحد فقط خطة طوارئ تقشفية تهدف لتوفير 15 مليار يورو (18.4 مليار دولار) هذا العام والعام المقبل، وذلك في إطار مساعي الدولة لخفض عجز الموازنة.

وصوت 169 نائبا لصالح خطة التقشف التي اقترحتها حكومة الحزب الاشتراكي بينما عارضها 168، وبغياب 13 عن الجلسة البرلمانية.

وأُقر المشروع الذي أيده نواب الحزب الحاكم وحدهم رغم أنهم لا يملكون الأغلبية المطلقة، غير أن تغيب نواب عن الجلسة مكنهم من تمرير الخطة.

وكشفت الحكومة الإسبانية التي يقودها رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو عن الخطة منتصف الشهر الجاري، في مسعى لخفض عجز الموازنة عبر تقليص النفقات.

وتتضمن الخطة المعتمدة خفض أجور موظفي القطاع العام بنسبة 5% أو أكثر اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل، ثم تجميد الزيادات فيها خلال العام المقبل.

كما تشمل الخطة تخفيضات حادة في خطط الاستثمار العام، ومن الإجراءات أيضا تجميد زيادة بعض رواتب التقاعد عام 2011، وإلغاء مساعدة بقيمة 2500 يورو (3065 دولارا أميركيا) تمنح عن ولادة كل طفل.

وحظيت الخطة بترحيب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الاقتصادية العالمية، لكنها قوبلت بانتقاد داخلي حاد.

وتهدف الإجراءات الإسبانية التقشفية إلى خفض عجز الميزانية إلى 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 11.2% بلغته في 2009.

وتأمل مدريد التمكن من خفض العجز إلى 6% في 2011 وإلى 3% بحلول 2013.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا شهدت الأسبوع الماضي مظاهرات من عمال القطاع العام احتجاجا على خطط التقشف الصارمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة