إجراءات أردنية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين   
الأحد 1429/10/6 هـ - الموافق 5/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 23:10 (مكة المكرمة)، 20:10 (غرينتش)

الملك عبد الله: الجانب الاقتصادي يتصدر أولويات الدولة (الفرنسية-أرشيف)

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني عن حزمة من الإجراءات ستتخذها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطن وضبط التضخم منها رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال الملك في خطاب في افتتاح دورة البرلمان إن الجانب الاقتصادي لا يزال يتصدر أولويات الدولة خاصة بعد موجة الغلاء العالمي.

وأضاف أن ضبط التضخم في المملكة الذي شهد مستويات مرتفعة هذا العام من شأنه أن يحمي المواطن من زيادة تكاليف المعيشة.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة في سبتمبر/أيلول الماضي أن الارتفاع في معدل التضخم بلغ مستويات قياسية هذا العام حيث بلغ 14.9% للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الملك أن من أهم الإجراءات المناطة بالحكومة في هذا المجال ربط مستويات الرواتب بمعدلات التضخم وذلك عبر زيادة علاوة تحسين المعيشة حماية للعاملين والمتقاعدين.

وأفاد بأنه وجه الحكومة لزيادة الرواتب ابتداء من مطلع العام القادم وتثبيت هذه الزيادة في موازنة عام 2009 بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يوفر عيشا كريما لشريحة كبيرة من المواطنين.

"
الاتحاد العام للنقابات العمالية طالب بزيادة معدل الأجور في المملكة وربطه بمعدل التضخم
"
الأجور والتضخم

وكان الاتحاد العام للنقابات العمالية طالب الشهر الماضي بزيادة معدل الأجور في المملكة وربطه بمعدل التضخم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأطلق الاتحاد مؤخرا حملة بعنوان "أجر كريم لعيش كريم".

وأدى قيام الحكومة برفع الدعم عن الوقود هذا العام إلى زيادات كبيرة تصل إلى 76%  في أسعار مجموعة من المنتجات النفطية، وقوبل ذلك بزيادة رواتب موظفي القطاع العام الشهرية بما يتراوح بين 45 و50 دينارا.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الحاد الذي تشهده المملكة، يبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد الأردني الشهري 155 دولارا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة