مشروع قانون لتنظيم برامج وعمليات الخصخصة بالكويت   
الأحد 1427/4/9 هـ - الموافق 7/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 11:45 (مكة المكرمة)، 8:45 (غرينتش)
المشروع الذي أقرته لجنة برلمانية يمنح القطاع الخاص دورا أكبر (الفرنسية-أرشيف)
أقرت اللجنة المالية البرلمانية في الكويت مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات الخصخصة الذي يمنح القطاع الخاص دورا أكبر في السياسة الاقتصادية للبلاد.
 
وأكد وزير المالية الكويتي بدر الحميضي أن القانون الجديد سيطبق على كافة الشركات المملوكة للدولة, معربا عن أمله في إقرار مشروع القانون خلال فترة الانعقاد الحالية للبرلمان.
 
واعتبر الحميضي أن مشروع القانون يعد إنجازا من شأنه أن ينهض بالاقتصاد الكويتي ويعمل على ازدهاره.
 
ويشمل القانون ضمانات تتمثل في تحسين الخدمات وكفالة حقوق العمالة الوطنية, وتوفير الفرص المتكافئة.
 
كما تشمل الضمانات أيضا ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في مشروع الخصخصة عن نسبتها قبل الخصخصة فضلا عن تطبيق النسب التي حددها قانون دعم العمالة الوطنية.
 
واعتمد القانون اقتراحا يقضي بتكوين مجلس أعلى للخصخصة تكون مهمته بحث عمليات


التخصيص وإقرارها بما يتوافق مواد الدستور القاضية بألا يستثمر مورد من موارد الدولة إلا بقانون.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة