تحوطات أمنية كندية من الاستثمارات الأجنبية   
السبت 1428/11/28 هـ - الموافق 8/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:57 (مكة المكرمة)، 11:57 (غرينتش)
قوانين جديدة لضبط الاستثمارات في كندا (رويترز-أرشيف)
قررت كندا دراسة التوجه التجاري للشركات المملوكة لدول أجنبية والراغبة بالاستثمار في الشركات الكندية.
   
وقال وزير الصناعة جيم برنتيس إن الحكومة الكندية سوف تدرس العام القادم سبل حماية الأمن القومي عند مراجعة الاستثمارات الأجنبية.
 
وأضاف أن القواعد الجديدة ستطبق على الشركات وصناديق المعاشات وصناديق الاستثمار السيادية، معتبرا أن الأغلبية العظمى من الشركات مملوكة لدول لا تثير مخاوف، واستشهد على ذلك بصندوق معاشات التقاعد لحكومة النرويج وشركة شتاتويل هيدرو بوصفها هيئات تتسم بالشفافية.
   
وأصدر برنتيس مبادئ استرشادية تتضمن تفحص طبيعة ومدى سيطرة حكومة أجنبية على الشركة، ومتابعة الشركات وممارساتها المتصلة بالتشغيل وتقديم تقاريرها المالية، وهل تحتفظ الشركة الكندية التي يستحوذ عليها بالقدرة على العمل على أساس تجاري.
   
وقال برنتيس إن استثمارات الهيئات المملوكة لدول حتى الآن لا تشكل سوى 2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كندا وحذر من احتمال تسارع زيادتها.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة