واشنطن تنفي خلافات مع شركائها الأوروبيين قبيل قمة العشرين   
السبت 1/4/1430 هـ - الموافق 28/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 22:46 (مكة المكرمة)، 19:46 (غرينتش)
أوباما مع براون الذي زار مؤخرا واشنطن لحثها على مضاعفة الجهد لإطفاء نار الأزمة (رويترز-أرشيف)
 
نفت الإدارة الأميركية السبت أن تكون هناك خلافات بينها وبين شركائها الأوروبيين الأساسيين بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها في قمة مجموعة العشرين -التي تعقد خلال أيام- لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
 
ويأتي هذا النفي الأميركي بينما تتواتر التقارير التي تؤكد أن القوى الاقتصادية الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا ترفض الاستجابة للدعوات الأميركية المتكررة إلى ضخ المزيد من الأموال في اقتصادات المنطقة الأوروبية (الغربية) بهدف إنعاش الاقتصاد العالمي.
 
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت مؤخرا في بروكسل قد امتنعت عن اتخاذ أي خطط تحفيزية حيث يرى القادة الأوروبيون أنه ينبغي انتظار نتائج خطة الحفز التي اعتمدت في نهاية العام الماضي بقيمة 200 مليار يورو.
 
في المقابل قررت القمة إقراض صندوق النقد الدولي 103 مليارات دولار لتمكينه من تقديم المزيد من المساعدات للدول الأكثر تضررا من الأزمة.
 
وقبل أيام على قمة لندن التي ستجمع دولا متقدمة وصاعدة وأخرى أقل نموا, نفى متحدث باسم الرئاسة الأميركية وجود خلافات بين بلاده وأبرز شركائها في الاتحاد الأوروبي حول ضرورة القيام بالمزيد من إجراءات الحفز الضريبي.
 
وقال نائب مستشار الأمن القومي دنيس ماكدوناف في مؤتمر صحفي إنه لم يلحظ أي هوة بين الحلفاء (الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسة) رغم الكر والفر في الصحافة".
 
وأشار في هذا السياق إلى الاتصالات التي أجراها الرئيس باراك أوباما مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.
 
وسيلتقي أوباما هؤلاء القادة بمناسبة قمة العشرين بلندن الخميس المقبل في أول جولة خارجية له منذ تنصيبه في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.
 
وتحدث المسؤول الأميركي عن وفاق وتنسيق بين بلاده وحلفائها الأساسيين في أوروبا. لكن الأوروبيين قد يجدون أنفسهم محرجين ومطالبين بالتحرك بعد إعلان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر الخميس الماضي عن جملة من الإجراءات لإصلاح النظام المالي الأميركي المضطرب بشدة.
 
في الأثناء أعلنت النرويج أنها ستقدم 4.6 مليارات دولار لتعزير قدرة صندوق النقد الدولي على مساعدة الدول المتضررة من الأزمة ومنها دول مجاورة لها مثل آيسلند ولاتفيا.
 
وقال وزير المالية النرويجي -الذي بعث أمس برسالة إلى مدير الصندوق دومينيك ستراوس كان يعلمه فيها بالخطوة- إن الأزمة الراهنة تستدعي دعم موارد صندوق النقد. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة