أوروبا ستجمد أصول مسؤولين مصريين   
الأربعاء 1432/4/11 هـ - الموافق 16/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 10:49 (مكة المكرمة)، 7:49 (غرينتش)

النائب العام بمصر أمر في الشهر الماضي  بتجميد أصول الرئيس السابق مبارك وأسرته (الأوروبية-أرشيف)


من المنتظر أن يقرر الاتحاد الأوروبي في الأسبوع القادم عقوبات ضد مسؤولين مصريين سابقين متهمين بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج.
 
وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن اسم الرئيس السابق حسني مبارك لم يرد في القائمة المصرية الأولية، لكن مكتب النائب العام في مصر أمر في الشهر الماضي  بتجميد أصول الرئيس السابق وأسرته بعد شكاوى بأنهم اكتسبوا ثروة بطرق غير مشروعة.
 
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع إقرار تجميد الأصول في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين، مشيرا إلى اجتماع في بروكسل سيضم دول الاتحاد السبع والعشرين.
 
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن الاتحاد طلب من مجموعات عمل تابعة له ورئيس بعثته في مصر النظر في الطلب المصري.
 
وأبلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ البرلمان البريطاني أمس أن بريطانيا لم تجمد إلى الآن أصول مسؤولين مصريين سابقين مثلما طلبت مصر في 14 فبراير/شباط لكنها تعمل من أجل هذا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
 
وقال هيغ إن إحدى الصعوبات في هذا المسعى وصولا إلى التجميد المطلوب للأصول الفعلية هو نقص المعلومات المقدمة من السلطات المصرية.
 
ويشتبه في أن مبارك ومسؤولين كبارا آخرين أرسلوا أصولا بمليارات الدولارات إلى الخارج. ودعا معارضون إلى العمل على إعادة هذه الأموال إلى مصر للمساعدة في تخفيف الفقر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة