إيران تعيد دراسة مشروع قانون للبنوك الأجنبية   
الأحد 1425/3/19 هـ - الموافق 9/5/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مجلس صيانة الدستور يعيد مشروع البنوك الأجنبية للبرلمان
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي شكوريراد إن مجلس صيانة الدستور في إيران طالب نواب البرلمان بإزالة جوانب اللبس والغموض من مشروع قانون يقضي بالسماح بفتح فروع للبنوك الأجنبية ومؤسسات الائتمان في شتى أنحاء البلاد.

وأوضح شكوريراد أن مجلس صيانة الدستور طلب شرحا واضحا لعمليات البنوك الأجنبية.

وأعاد المجلس المؤلف من 12 رجلا المشروع إلى البرلمان لإزالة الغموض وليحدد بوضوح كيفية قيام البنوك الأجنبية بعملياتها في الجمهورية الإسلامية.

وكان البرلمان الإيراني قد وافق الشهر الماضي على اقتراح السماح لفروع البنوك الأجنبية ومؤسسات الائتمان بالعمل في أي مكان في البلاد بدلا من قصر عملياتها على المناطق التجارية الحرة كما هو الحال الآن.

وبموجب المشروع الذي وافق عليه البرلمان في إطار المناقشات بشأن خطة التنمية الخمسية الرابعة لإيران بين عامي 2005 و2010، فإن البنوك الأجنبية العاملة في إيران سيتعين عليها اتباع المبادئ الإسلامية للعمل المصرفي التي تقضي بأن يصبح البنك شريكا حينما يقرض لا مجرد تقاضيه فائدة.

وقالت مصادر مصرفية إن عدة بنوك منها ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي أعربت عن اهتمامها بإنشاء فروع لها في طهران.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة