تفاقم العجز بالميزانية الإسرائيلية   
الجمعة 1434/6/1 هـ - الموافق 12/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:43 (مكة المكرمة)، 20:43 (غرينتش)
فيشر طالب عند وضع الميزانية بتحديد العجز عند 2.5% في حين تشير التوقعات لبلوغه 4.5% (الأوروبية-أرشيف)

كشفت إسرائيل مؤخرا عن تفاقم عجز الميزانية العمومية في الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 4.6 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار)، مقارنة بـ1.6 مليار شيكل (441 مليون دولار) كان حجم العجز في الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب البيانات الحكومية، فقد منيت إسرائيل خلال الشهر الماضي وحده بعجز مالي بقيمة 2.9 مليار شيكل (800 مليون دولار).

وتشير التقديرات إلى أن العجز في الميزانية العمومية للعام بأكمله سيصل لمستوى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الحكومة توقعت عند وضع الميزانية أن يبلغ العجز مستوى 3% فقط.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر ورئيس قسم الميزانيات في المالية غالي هيرشكوفتس كانا طالبا عند وضع الميزانية لهذا العام بتحديد مستوى العجز عند نسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وعزي تفاقم الميزانية بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات، فجباية الضرائب في الربع الأول من هذا العام اعتبرتها الحكومة محبطة، حيث بلغت مداخيلها 57.5 مليار شيكل (15.86 مليار دولار) منخفضة بنسبة 1.8% مقابل المداخيل من الضرائب في الربع الأول من العام الماضي.

ويأتي تراجع إيرادات الضرائب رغم أن الربع الأول من العام الجاري شهد رفعا في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، كما رفعت الضرائب على سلع مثل السجائر والخمر.

ومن شأن تراجع إيرادات الضرائب عما كان متوقعا، والعجز المتزايد في الميزانية العمومية، أن يجبرا المالية على تنفيذ تقليص أكبر مما كان مخططا له في الميزانية، أو زيادة جدية في الضرائب على المواطنين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة