السماح للمصارف المغربية بدخول أسواق المال العالمية   
الخميس 1423/3/11 هـ - الموافق 23/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مسؤول كبير بالبنك المركزي المغربي إن الحكومة سمحت للبنوك المحلية بالعمل في أسواق المال الدولية لأول مرة في إطار التحرير التدريجي لسوق الصرف الأجنبي. وتأتي هذه الخطوة التي أصبحت نافذة اعتبارا من أمس الأربعاء في أعقاب رفع القيود عن الأنشطة الاستثمارية للبنوك في الخارج.

وقال رئيس إدارة الاحتياطيات ببنك المغرب المركزي إدريس بناني "السلطات النقدية أعطت الضوء الأخضر للبنوك المغربية لدخول أسواق المال الدولية". وأضاف أن الخطوة تعد "إشارة قوية" إلى أن الوضع المالي في البلاد تحسن وتظهر التزام البلاد بتحرير أنشطة سوق الصرف.

يذكر أن المغرب بدأ تحرير سوق الصرف المحلية في عام 1996. وتبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 8.7 مليارات دولار تكفي لتغطية واردات عام كامل من السلع والخدمات.

وقال محللون ماليون رغم ترحيبهم بالخطوة إنها لا تمثل "تحولا كبيرا". وقال محلل بارز إنها "عقبة أزيلت". وقال إن العملاء -وهم أساسا- من المؤسسات المحلية والأجنبية يطالبون منذ سنوات برفع القيود على الاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت في الخارج.

وتابع المحلل يقول "تطبيق هذا القرار سيفيد العملاء عن طريق الانخفاض المتوقع في أسعار الصرف الآجلة مع إلغاء تكاليف وساطة البنك المركزي". وقال إنه سيعظم كذلك من قدرة البنك على إدارة العملات الأجنبية والسندات.

وقال مصرفي من الدار البيضاء إن البنوك ستبدأ أولا بالعمل في أسواق السندات الأوروبية بسبب قربها جغرافيا. وأضاف المصرفي "وستتاح لها فرصة التعامل في منتجات جديدة في سوق الصرف والموازنة بين الأوراق المالية الأجنبية والمحلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة