روسيا قد تلجأ للاقتراض لمواجهة الأزمة المالية   
الأربعاء 19/4/1430 هـ - الموافق 15/4/2009 م (آخر تحديث) الساعة 6:29 (مكة المكرمة)، 3:29 (غرينتش)

حجم الديون المستحقة على الشركات والبنوك الروسية 423 مليار دولار (الفرنسية-أرشيف)

كشفت وزارة المالية الروسية احتمال لجوئها خلال العام المقبل إلى الاقتراض من الأسواق العالمية في إطار مواجهة البلاد لآثار الأزمة المالية، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات.

وأوضح وزير المالية أليكسي كودرين أن موسكو إذا لجأت إلى هذا الإجراء فإنه بهدف تسهيل عمليات إقراض الشركات ودعم السيولة المالية للدولة خلال فترة الركود الاقتصادي الراهنة التي تعاني منها البلاد.

وكانت روسيا قد جمعت ثالث أكبر احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية في العالم، مستفيدة من ازدهار أسواق النفط والسلع خلال السنوات السابقة للأزمة, لكن اقتصادها تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وتسببت الأزمة في تقليص موسكو من احتياطياتها، ودفعت بالاقتصاد للدخول في أول ركود منذ عشر سنوات مما وضع ضغوطا على خزائن الدولة، وترك الشركات تكافح من أجل إعادة تمويل ديونها الأجنبية.

ويقدر حجم الديون المستحقة على الشركات والبنوك الروسية بـ423 مليار دولار بالعملات الأجنبية، بينما الديون السيادية من الدرجة الاستثمارية فتبلغ 28.4 مليار دولار.

يشار إلى أن موسكو عملت بجدية لسداد ديونها بعد الأزمة المالية التي واجهتها عام 1998، حتى تمكنت قبل سنتين من تصفيتها.

ورجح كودرين في اجتماع للوزارة أن يستغرق الأمر عدة سنوات للخروج من الأزمة، مشيرا إلى حاجة البلاد للترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام المقبل.

من جانبه صرح رئيس إدارة الديون بوزارة المالية قسطنطين فيشكوفسكي للصحفيين بأن روسيا يمكنها بيع ما تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار من السندات الأوروبية التي يحل موعد استحقاقها خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة