عجز الموازنة المصرية يفوق 9%   
الاثنين 1432/5/30 هـ - الموافق 2/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 19:15 (مكة المكرمة)، 16:15 (غرينتش)

نسبة عجز الموازنة الكبيرة دفعت الحكومة المصرية للبحث عن قروض خارجية (الجزيرة)

كشف وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم أن نسبة عجز الموازنة العامة سيبلغ 9.38% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011/2012، بعدما كان في حدود 8.5% برسم السنة المالية الحالية التي تنتهي في آخر شهر يونيو/حزيران المقبل.

 

وتعزى هذه الزيادة لزيادة الحكومة المصرية الإنفاق على تحريك عجلة الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وصرح رضوان لوكالة رويترز بأن مشروع الموازنة الذي سيعرض على الحكومة يتضمن إيرادات إجمالية قيمتها 57.61 مليار دولار، ونفقات 84.86 مليار دولار.

 

بينما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إن هناك خطة بقيمة 39 مليار دولار تقريبا لتحفيز الاقتصاد المصري.

 

"
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وافقا على إقراض مصر نحو عشرة مليارات دولار، ولكن حاجات الاقتصاد المصري أكبر
"
الحاجة لقروض
وكان وزير المالية المصري قد صرح لصحيفة كويتية أمس الأحد بأن الخزينة المصرية "ليست خاوية كما يروج البعض"، مضيفا أن مصر بحاجة إلى عشرة مليارات دولار لإنعاش اقتصادها المتضرر جراء الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

 

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وافقا على إقراض مصر نحو عشرة مليارات دولار، وأعرب سمير رضوان عن أمله أن يكون للدول العربية وخاصة في منطقة الخليج دور في دعم الاقتصاد المصري، حيث تبحث حكومة عصام شرف مساعدات مالية إضافية.

 

تصاعد المطالب
وتتوقع الحكومة المصرية أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو في حدود 4
% برسم السنة المالية المقبلة، بعدما سجل 2% في السنة الجارية، وهي نسبة لا تساعد على تعافي اقتصاد البلاد من الأضرار التي لحقت به جراء الثورة.

 

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تخضع لضغوط قوية ومتصاعدة لتلبية المطالب بالتوظيف والزيادة في الأجور بصورة سريعة، وأيضا لمعالجة تزايد التضخم إلى قرابة 12% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما بين 16% و24%.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة