المغرب يتقدم على طريق خصخصة شركات حكومية   
الجمعة 1423/3/27 هـ - الموافق 7/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مسؤول كبير بوزارة المالية المغربية إن الحكومة اختارت بنك كريدي ليونيه الفرنسي وشركة كريدي دو ماروك كابيتال المحلية لتقديم المشورة للحكومة في خصخصة شركة التبغ الحكومية. وقال مراقبون إن هذه الخطوة قد تكون بادرة حكومية لدفع عملية الخصخصة المتباطئة.

وتتولى وزارة المالية أيضا بيع نحو عشر شركات تديرها الدولة ومدرجة على قائمة المشروعات المرشحة للخصخصة. وشركة التبغ هي الشركة الوحيدة للسجائر في المغرب ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8.8 مليارات درهم (800 مليون دولار)، كما تملك أربع وحدات و20 ألف منفذ للبيع في مختلف أنحاء البلاد بما فيها الصحراء الغربية.

وقال المسؤول المغربي إن كريدي ليونيه وكريدي دو ماروك أمامهما سبعة أشهر لتقديم المشورة للحكومة بشأن أفضل السبل لبيع غالبية أسهم شركة التبغ. ولم يورد المسؤول مزيدا من التفاصيل.

وتنافست أكثر من ست مجموعات من الشركات على تقديم المشورة منها البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك وشرودر سالمون سميث بارني، وبي سي بي بنك.

وحسب أرقام عام 2000 بلغ رأسمال شركة التبغ التي تأسست عام 1967 في الدار البيضاء 600 مليون درهم وإجمالي أصولها 3.15 مليارات درهم وربحها الصافي 173 مليون درهم.

وقال محلل مقيم بالدار البيضاء إن اختيار المجموعة التي ستقدم المشورة يدل على "تصميم واضح" من جانب الحكومة على الإسراع بعملية الخصخصة. وأضاف أن "السلطات تدرك أن العملية في حالة كمون منذ عام 1998 بسبب خلافات بين بعض أفراد الحكومة والإجراءات الإدارية المعقدة". وتوقع مسؤولون إتمام خصخصة الشركة في النصف الأول من عام 2003 على أقرب تقدير.

وكانت آخر عملية خصخصة تمت هي ببيع 35% من أسهم شركة الاتصالات المغربية عام 2001 لشركة فيفيندي يونيفرسال مقابل 2.2 مليار دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة