الكويت ماضية في بيع جزء من حصتها بشركة الاتصالات   
الأربعاء 1422/1/3 هـ - الموافق 28/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

برج الحرية في العاصمة الكويت
قالت الحكومة الكويتية اليوم الأربعاء إن خطة مثيرة للجدل لبيع 113 مليونا من أسهمها في شركة الاتصالات المتنقلة ستمضي قدما في الموعد المقرر في الثاني من أبريل/نيسان رغم معارضة البرلمان.

وأصدر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم قرارا غير ملزم بمنع الدولة من بيع جزء من حصتها في شركة الاتصالات المتنقلة التي تعد أكبر شركة لاتصالات الهواتف المحمولة في البلاد.

غير أن الحكومة قالت أمام مجلس الأمة أثناء مناقشة بشأن الصفقة المثيرة للجدل إنها ستمضي قدما في تنفيذ الخطة لبيع 113 مليون سهم في الاتصالات المتنقلة بخصم (أي بسعر أقل من سعر السوق) كما هو مقرر في الثاني من شهر أبريل/نيسان القادم. 

وقال بعض نواب المجلس الذي أقر مشروع القرار بموافقة 21 نائبا من بين 36 نائبا حضروا الجلسة، بعيد الجلسة إن القرار غير ملزم للحكومة. 

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق نيتها بيع نحو نصف حصتها البالغة 49.2% من شركة اتصالات الهواتف المحمولة عن طريق الاكتتاب العام بسعر 1.453 دينار للسهم، في وقت كان يجري فيه تداول أسهم الشركة بسعر 1.94 دينار.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت بدأت نهاية عام 1994 برنامج خصخصة تركز على بيع أسهم الدولة في الشركات المحلية. وبيع منذئذ نحو ثلاثة مليارات سهم في إطار البرنامج الذي توقف لاحقا بعد أن فقدت أسهم البورصة الكويتية 50% من قيمتها مسجلة أكبر انخفاض لها منذ عام 1997.

غير أن العمل بالبرنامج استؤنف بعد أن وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة مؤخرا على مشروع قانون ينظم عملية الخصخصة شريطة عرضه على المجلس لمناقشته والتصويت عليه في وقت لاحق.

وقد تزامن إحياء البرنامج مع جدل واسع يدور حول خطة حكومية لفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط في البلاد، بعد نحو عشرين عاما على قرار تأميم القطاع النفطي في الكويت التي تملك 10% من احتياطيات النفط العالمية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة