البرلمان الكويتي يطالب بالتحقيق في قضية هاليبورتن   
الثلاثاء 1424/12/20 هـ - الموافق 10/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مجلس الأمة يرفض إحالة القضية إلى المدعي العام (أرشيف)
طالب أعضاء في البرلمان الكويتي السماح لهم بالتحقيق في شأن صحة الأنباء عن وقوع تجاوزات في الاتفاقية بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة هاليبورتن المتعهدة بتزويد الجيش الأميركي بمشتقات النفط والغاز.

وأبدى العديد من النواب رد فعل غاضبا على قرار إحالة وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد الصباح العقد إلى المدعي العام للتحقيق في أي مخالفات قائلين إنه يتعين مناقشة القضية في البرلمان أولا, وهددوا بتشكيل لجنة تحقيق نيابية اليوم الثلاثاء.

وكان الفهد قد أحال القضية إلى المدعي العام مشيرا إلى أن ذلك سيتيح للقضاء الفرصة ليكون له الرأي الأخير فيما إذا كان هناك سوء استغلال للسلطة وإدارة الأموال العامة.

وأوضح النواب في جلسة يوم أمس الاثنين أن كل الوثائق والمعلومات المرتبطة بالقضية يجب أن تعلن قبل تدخل القضاء، مضيفين أنه يتعين إقالة أي مسؤول يثبت تورطه في القضية.

وقال النائب عن المعارضة وليد الجري "لا يكفي الإحالة للنيابة بل يجب أن تكون هناك مساءلة إدارية وسياسية لأن سمعة الكويت أهدرت بسبب رعاية أطراف حكومية لفضيحة هاليبورتن".

ورأى نائب آخر معارض هو مسلم البراك أن القضية تدل على أن الفساد تفشى في البلاد. وتابع محذرا وزير الطاقة "لن نترك محاسبتك ومساءلتك".

وقد فتحت الولايات المتحدة تحقيقا حول هذه المجموعة الأميركية بعد اكتشافها تقارير لمكتب المحاسبة بالبنتاغون أن فرعها كاي بي آر (كيلوغ براون آند روت) قام عام 2003 ببيع الجيش الأميركي وقودا مستقدما من الكويت بأسعار تفوق السوق.

ونفى الفهد أن يكون لحكومته علاقة بقضية هاليبورتن، وأكد أن الكويت لم تخالف أي قوانين وأن المقاول المحلي جرى اختياره من قبل الأميركيين وليس من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة