نواب كويتيون يطلبون التحقيق في قضية هاليبرتون   
الأربعاء 1424/12/21 هـ - الموافق 11/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مقر هاليبرتون في تكساس (الفرنسية)
تقدم برلمانيون كويتيون اليوم بطلب رسمي بتشكيل لجنة برلمانية تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في عقد أبرمته مؤسسة البترول الكويتية لتزويد شركة هاليبرتون بكميات من الوقود للجيش الأميركي في العراق.

ووقع 23 نائبا بالبرلمان على طلب تشكيل اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء، وسيتم التصويت على الطلب عندما ينعقد البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال النائب ناصر الصانع إنه تم تقديم طلب لتشكيل اللجنة للتحقيق في مسألة هاليبرتون، مشيرا إلى أن تمرير الطلب يحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين. ولا بد من حضور 32 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 50 عضوا لاكتمال النصاب القانوني لأي جلسة من جلسات البرلمان.

ويريد النواب إجراء تحقيق في ما إذا كان مسؤولون بمؤسسة البترول الكويتية أو آخرون تربحوا بشكل غير مشروع أم لا من الصفقة من خلال تزويد هاليبرتون بالوقود عبر مقاول كويتي من الباطن هو شركة التنمية للتسويق التجاري.

وكان تقرير محاسبي أميركي وجد أدلة على أن شركة "كيلوغ براون آند روت" التابعة لهاليبرتون ربما تقاضت أسعارا أعلى تقدر بـ61 مليون دولار لتوريد منتجات من النفط والغاز للعراق عبر الشركة الكويتية.

وأبدى العديد من النواب رد فعل غاضبا على نبأ إحالة وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح العقد إلى المدعي العام للتحقيق في أي مخالفات قائلين إن القضية كان يتعين مناقشتها أولا في البرلمان. وصرح الوزير الشهر الماضي بأن الكويت لم تخالف أي قوانين في تلك القضية.

وقال النواب إن كل الوثائق والمعلومات المرتبطة بالقضية يجب أن تعلن قبل أن تدخل القضاء، وإن البرلمان يجب أن يناقش جميع تفاصيلها وإنه يتعين إقالة أي مسؤول يثبت ارتكابه خطأ.

وفتحت الولايات المتحدة تحقيقا حول هذه المجموعة الأميركية بعد أن كشفت تقارير لمكتب المحاسبة في البنتاغون أن فرعها "كيلوغ براون آند روت" قام عام 2003 ببيع الجيش الأميركي وقودا مستقدما من الكويت بأسعار تفوق أسعار السوق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة