البنود الرئيسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية   
الأحد 18/8/1425 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 22:49 (مكة المكرمة)، 19:49 (غرينتش)

دول غربي أفريقيا سحبت طلبا مفاده أن يعامل القطن كقضية منفصلة (الفرنسية)
اختتم أعضاء منظمة التجارة العالمية الـ 147 اجتماعاتهم في جنيف الأحد الموافق الأول من أغسطس/ آب باتفاق استهدف إنهاء الدعم الزراعي بالدول الغنية وفتح الأسواق الصناعية وإعادة جولة الدوحة الخاصة بمحادثات التجارة الحرة إلى مسارها.

وفيما يلي بعض البنود الأساسية للخطة التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس التنفيذي العام لمنظمة التجارة بعد خمسة أيام من المفاوضات الشاقة.

الزراعة
تنص الاتفاقية على أن دعم الصادرات الذي ينظر إليه باعتباره أكثر أشكال الدعم الزراعي إرباكا للتجارة، يجب أن يزال رغم أن الجدول الزمني لذلك ترك للمحادثات في المستقبل.

وستكون برامج التصدير الائتمانية والمؤسسات التجارية بالدول تحت طائلة القوانين لإزالة أي نوع من تلك المساعدات المالية.

وبشأن مساعدات الإنتاج التي تعرف بالدعم المحلي في محادثات المنظمة والتي تستخدم أساسا من قبل الدول الغنية، تنص الاتفاقية على إنهاء أكثر هذه النماذج التجارية خللا بشكل جوهري وزيادة الإنفاق على منتج محدد.

ويتعين على كل عضو القيام بتخفيض جوهري من هذا الدعم وفقا لما ورد في النص. وستجري تخفيضات في غاية الأهمية منذ السنة الأولى للاتفاقية النهائية طبقا لجولة الدوحة.

وقد ضمنت الولايات المتحدة بعض المرونة في قواعد الدعم المقدم للمزارعين ولكن في إطار حدود معينة، للتقليل من مخاوف الاتحاد الأوروبي والدول النامية بأن واشنطن قد تبقي الإنفاق الزراعي على ما هو عليه الآن.

وتنص الاتفاقية على إعادة النظر فيما يسمى (الصندوق الأخضر) للمساعدات الحكومية في الزراعة التي لم يقصد بها الإفراط في الخلل التجاري لاسيما أنها قد خصصت للبرامج مثل التنمية الريفية. وهذه النقطة تؤكد أن القواعد الواردة بالاتفاق غير حاسمة.

وبشأن فتح الأسواق خاصة ما يتعلق بالعوائق أمام التصدير، تقترح الاتفاقية صيغة للتخفيض، غير أنها يجب أن تكون في إطار أسلوب تدريجي يتضمن وضع أكثر التخفيضات لأعلى التعريفات.

وبسبب الضغوط الشديدة من الدول النامية أسقط النص اللغة التي كانت من خلالها يجد مستوردو الدول الغنية للمنتجات الزراعية (مثل سويسرا واليابان والاتحاد الأوروبي) الذريعة في تحديد المنتجات التي يرغبون في استمرار فرض إجراءات حمائية لها. ويقر الاتفاق أن الدول الغنية لديها منتجات "حساسة" غير أنه ترك السبيل إلى تحديدها في وقت لاحق.

وبالنسبة للدول النامية حيث تعد الزراعة موردها الرئيس، ينص الاتفاق على أنه لن يكون هناك تعهد بإعطاء نسبة كبيرة في الوصول إلى السوق.

القطن
وبالنسبة للقطن سحبت دول غربي أفريقيا طلبا مفاده أن يعامل هذا المحصول كقضية منفصلة، غير أن النص أولى أهمية خاصة لهذا المنتج في باب الزراعة حيث ينص على إعطاء "الأولوية المناسبة" وسيتم إعداد لجنة لمتابعة تخفيض الدول الغنية للمعونات المالية.

المنتجات الصناعية
وأكد النص أن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إيجاد السبيل إلى تخفيف العوائق أمام المنتجات مثل الأسمنت والأحذية والمواد الكيماوية والآلات الحاسبة، وسيتم ذلك وفقا لصيغة التخفيض الكبير للتعريفات العالية.

تضمن النص فقرة تقلل من مخاوف الدول الأكثر فقرا بشأن تخفيض التعريفات على وجه السرعة. وتقول الصيغة الجديدة إنه بينما يتضمن المشروع "العناصر الأولية للعمل المستقبلي" فإنه "يتطلب من المفاوضات الإضافية التوصل إلى اتفاق حول التفاصيل بشأن هذه العناصر".

وبوجه عام فلا يتعين على الدول الأقل تطورا تخفيض التعريفات الخاصة بالمنتجات الصناعية ولكن يجب أن يجعلوها أكثر شفافية. وستفيد الدول النامية من الفترات الانتقالية طويلة المدى عند القيام بالتخفيضات.

التسهيلات التجارية
يعتبر هذا الكلام مبهما في جعل الإجراءات المتعلقة بالجمارك أكثر سهولة وأقل تكلفة للعمل. وقد كانت واحدة من ضمن القضايا الأربع التي تسمى (قضايا سنغافورة) التي نظر إليها على أنها أفرطت في إلقاء مطالب على الدول الفقيرة والتي نجم عنها انهيار في محادثات كانكون.
وقد طرحت القضايا الثلاث الأخرى بعيدا واحتفظت بإجراءات الجمارك.

ويشمل النص لغة تكفل للدول الفقيرة والنامية الحق في تبني أي إجراءات جمركية عندما تكون مستعدة لذلك.

وقد حصلت الدول المصدرة الأكثر غنى على ما تبتغي من خلال المفاوضات في هذا المجال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة