اليمن يقر قانونا لمكافحة غسل الأموال   
الأربعاء 1426/6/28 هـ - الموافق 3/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 11:44 (مكة المكرمة)، 8:44 (غرينتش)

أقرت الحكومة اليمنية الثلاثاء لائحتين تتعلقان بتنفيذ قانون غسل الأموال وبالإجراءات المنظمة لمكافحة هذه الجريمة.

وقال مصدر حكومي إن اللائحتين تهدفان إلى تعزيز جهود اليمن في هذا المجال من خلال تحديد كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي محاولة لغسل الأموال، وكذلك تعزيز التكامل بين اليمن ودول العالم في هذا المجال واعتبار ذلك جزءا من مكافحة الفساد والإرهاب.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء أمر البنك المركزي بتفعيل عمل وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك وتوفير الإمكانات اللازمة لها في عملها.

كما كلف المجلس لجنة مكافحة غسل الأموال الحكومية بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية والجهات المعنية الأخرى بإعداد مشروع موحد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار المصدر إلى أن المجلس أقر إنشاء وحدة بوزارة الخارجية تعنى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الأنشطة الإرهابية بحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية إلا عبر هذه الوحدة وبمعرفتها.

من ناحية أخرى أقر مجلس الوزراء أيضا أمس عددا من الإجراءات العملية لتقنين استهلاك المشتقات النفطية خصوصا وقود الديزل والغاز ومكافحة تهريبهما بعد رفع أسعارها محليا الشهر الماضي.

وتضمنت الإجراءات تحديد حصة كل محافظة من المشتقات النفطية بالاعتماد على المعيار السكاني والاحتياج الفعلي لمتطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي، وكذلك وضع ضوابط قانونية لتموين السفن التجارية وسفن الصيد الأجنبية والشركات النفطية بوقود


الديزل أو غيره من المشتقات وفقا للأسعار العالمية وكما هو معمول في تموين الطائرات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة