مجلس النواب الأردني يصادق على مشروع الموازنة   
الأربعاء 1426/1/1 هـ - الموافق 9/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:32 (مكة المكرمة)، 16:32 (غرينتش)

صادق مجلس النواب الأردني اليوم بالأكثرية على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2005 بعد نقاشات حادة انتقد فيها النواب الحكومة على سياسات قالوا إنها تضر مصالح محدودي الدخل وترفع الأسعار وتؤدي إلى زيادة الضرائب واستمرار الفقر.

وصوت للموازنة 82 نائبا من أصل 106 نواب كانوا حاضرين في الجلسة.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة الأردنية كانت حذرت مجلس النواب من الموافقة على مشروع الموازنة لعام 2005.

 وقالت هذه الأحزاب إن مشروع الموازنة يعتمد على  المساعدات الخارجية المرتبطة بشروط سياسية واقتصادية وصفتها المعارضة بأنها مجحفة وتؤدي إلى مصادرة السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي والسياسي في معظم الأحيان.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي طرحت الحكومة مشروع الموازنة التي تبلغ قيمتها 3.330 مليارات دينار وبعجز قيمته 270 مليون دينار ويتضمن رفعا تدريجيا في أسعار مشتقات النفط لتخفيض عجز مزمن.

وقالت أحزاب المعارضة في مذكرة بعثت بها إلى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي إن العجز في الموازنة يبلغ 270 مليون دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار) بعد المساعدات أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ نحو 1330 مليون دينار قبل المساعدات أي ما يعادل 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن المنح والمساعدات المقدرة لعام 2005 تبلغ نحو 1060 مليون دينار.

وأوضحت الأحزاب أن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي يشير إلى أن معدلات النمو ستصل إلى 5% بالأسعار الثابتة و8% بالأسعار الجارية غير أن هذه النسب ليست دقيقة ومعتمدة على معطيات حكومية وبيانات غير واقعية.  وأشارت إلى أن معظم الصادرات من المناطق الصناعية المؤهلة ليست منتجات أردنية وأن معظم الزيادة في الصادرات ناجم عن الزيادة في صادرات هذه المناطق.

واستغل اليوم نواب البرلمان جلسات مناقشة الموازنة لانتقاد الحكومة حول سياسات قالوا إنها تزيد العبء على أصحاب الدخل المحدود.

وفي رده على مداخلات النواب دافع رئيس الوزراء فيصل الفايز عن السياسات الحكومية قائلا إن الاقتصاد الأردني في تحسن رغم وقوع الأردن في منطقة غير مستقرة بين العراق والأراضي الفلسطينية الأمر الذي قد خلق ظروفا صعبة تعمل الحكومة جاهدة لتخطيها.

وأضاف أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا العام الماضي بحدود 7% وانخفضت نسبة الفقر من 21.3% عام 1997 إلى 14.2% عام 2004 بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12.5% مقارنة مع 14.5% في 2003.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة