البرلمان الكويتي يؤجل مناقشة قانون شراء المديونية   
الأربعاء 1428/11/25 هـ - الموافق 5/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:13 (مكة المكرمة)، 10:13 (غرينتش)

القانون يثير خلافا بين نواب والحكومة التي تراه غير دستوري (الفرنسية-أرشيف)

رفع مجلس الأمة الكويتي أمس جلسته المخصصة لمناقشة قانون ما يسمى شراء المديونية الهادف إلى تعويض الدولة ديون المواطنين للبنوك المحلية دون التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مناقشة مواد القانون والتصويت عليه في جلسة تعقد غدا الخميس.

ويثير القانون خلافا بين النواب المؤيدين له والحكومة التي تراه غير دستوري إضافة إلى كونه يكلف الدولة أكثر من عشرة مليارات دولار هي قيمة شراء الديون.

من جهة أخرى تظاهر عدد من المواطنين أمام مجلس الأمة للمطالبة بإعادة جدولة ديونهم.

ونقلت صحف كويتية اليوم عن مصادر رسمية قولها إن الحكومة ستعلن عن صندوق بقيمة 300 مليون دينار (نحو مليار دولار) لمعالجة مشكلة المعسرين في قضية القروض، وأن لجنة ستدرس المستحقين للدعم من هذا الصندوق.

وقال محافظ البنك المركزي الكويتي سالم الصباح في بيان ألقاه أمام النواب إن إجمالي القروض التي قدمتها مصارف وشركات استثمارية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 4.641 مليارات دينار (16.7 مليار دولار).

وكان البرلمان الكويتي رفض بأغلبية ساحقة مشروع قانون يقترح على الحكومة إسقاط مليارات الدولارات من القروض الشخصية عن المواطنين الكويتيين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة