إجراءات لتعزيز المصارف بسوريا   
الخميس 1431/1/29 هـ - الموافق 14/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:04 (مكة المكرمة)، 10:04 (غرينتش)
أ
بنك الشام واحد من بنوك مشمولة بالقرارات الحكومية الجديدة (الجزيرة)

أكد مصرفيون أن الحكومة السورية سمحت للمساهمين الأجانب بتملك حصة أغلبية في البنوك المحلية, ورفعت رأس المال الإلزامي بشكل كبير بهدف تعزيز القطاع.
 
وقال هؤلاء المصرفيون أمس الأربعاء إن قرارا صدر الأسبوع الماضي بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتملك 60% في البنوك المحلية بدلا من 49% في السابق.
 
وقررت الحكومة أيضا رفع الحد الأدنى لرأس المال مما بين 1.5 مليار وخمسة مليارات ليرة سورية (بين 32.6 و108.7 ملايين دولار) إلى ما بين عشرة مليارات و15 مليار ليرة (بين 217 و330 مليون دولار) وذلك بناء على نوع البنك.
 
وسمحت سوريا للبنوك الخاصة بالعمل في البلاد وذلك في إطار عدة إجراءات لتحرير الاقتصاد الذي جرى تأميمه على نطاق واسع بعد أن سيطر حزب البعث الحاكم على السلطة في 1963.
 
وتخلت الدولة عن احتكارها للقطاع المصرفي منذ سبعة أعوام. ويعمل الآن نحو ثلاثة عشر بنكا خاصا في البلاد إلى جانب ستة بنوك حكومية لا تزال تهيمن على أصول القطاع.
 
واستهدفت عقوبات أميركية فرضت على سوريا لأول مرة في 2004 المصرف التجاري السوري المملوك للدولة, وهي عامل أساسي وراء عزوف المستثمرين الغربيين.
 
لكن البنوك العربية أسست وحدات تابعة في سوريا تقودها البنوك الأردنية واللبنانية, ثم جاء المستثمرون الخليجيون وأسسوا بنوكا تعمل وفقا للمبادئ المالية الإسلامية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة