الإمارات: عدم خفض السعودية للرسوم يعرقل الوحدة الجمركية   
الجمعة 1427/12/2 هـ - الموافق 22/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:12 (مكة المكرمة)، 21:12 (غرينتش)

الإمارات تأمل انضمام عمان للعملة الموحدة بموعدها (الفرنسية-أرشيف)
اعتبر مدير الجمارك الإماراتي إحجام السعودية عن خفض التعريفات على سلع منها الصلب والمنسوجات عرقلة لتطبيق اتفاق الوحدة الجمركية بين دول الخليج العربية.

وأفاد المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك محمد المهيري على هامش مؤتمر حول غسل الأموال في رأس الخيمة بأن السعودية مازالت تحمي صناعتها المحلية وتفرض تعريفات إضافية.

وقال إن الخطة الحالية تتضمن استكمال تدابير الوحدة الجمركية الخليجية بحلول أول يناير/ كانون الثاني 2008.

وأضاف أن السعودية ذات أكبر اقتصاد عربي تفرض نحو 15% رسوما إضافية على ما يصل إلى 3000 منتج مستورد بينما ينبغي ألا تتجاوز الرسوم 5%.

وأشار المهيري إلى أنه انسجاما مع اتفاق خليجي لبدء تنفيذ لوائح الوحدة الجمركية اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2003 فإن الإمارات تفرض 5% على السلع المماثلة.

وقال إن القضايا الأخرى المختلف عليها بين دول الخليج كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية حيث لم يتم الاتفاق على سبل توزيع ما تحصله كل دولة من التعريفات.

واعتبر اتفاق حكومتي البحرين وسلطنة عمان مع الولايات المتحدة على خفض التعريفات مثيرا للخلافات أيضا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبدى محافظ بنك الإمارات المركزي ناصر السويدي استعداد دول الخليج للتوصل إلى تسوية بشأن قواعد الوحدة النقدية المزمعة في العام 2010 لضمان انضمام عمان إلى المشروع في الموعد المقرر.

كما قالت وزيرة الاقتصاد الإماراتية لبنى القاسمي إن هناك حاجة لإعداد قانون موحد للاستثمار ينظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادها بشكل لا تجاريها فيها أي دولة في المنطقة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة