غزة تواجه أزمة مالية بعد تدمير الأنفاق   
الأربعاء 4/12/1434 هـ - الموافق 9/10/2013 م (آخر تحديث) الساعة 22:46 (مكة المكرمة)، 19:46 (غرينتش)
تدمير مصر أغلب الأنفاق مع غزة حرم الحكومة المقالة من جزء رئيسي من إيرادات ميزانيتها (الجزيرة)

تجاهد الحكومة الفلسطينية المقالة لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، فقد انخفضت عائدات الضرائب بشدة منذ بدأت مصر في يونيو/حزيران الماضي حملة تدمير شبكة الأنفاق التي تستخدم في تهريب الأغذية والوقود والأسلحة إلى القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ منتصف العام 2007.

ومن شأن هذه الضائقة المالية أن تحول دون تسلم آلاف الموظفين الحكوميين في غزة رواتبهم كاملة قبل حلول عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

وتحصّل الحكومة المقالة ضرائب عن حركة السلع عبر الأنفاق غير أنها فقدت هذه الموارد، ففي الشهر الماضي لم تدفع سوى 77% من 25 مليون دولار هي قيمة رواتب الموظفين الحكوميين في غزة وعددهم خمسون ألفا.

وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إنها ستصرف مبلغ ألف شيكل (280 دولارا) تحت مسمى "سلفة العيد" للموظفين قبل عيد الأضحى. ولم تصدر تصريحات عما إذا كانت رواتب سبتمبر/أيلول الماضي ستصرف بالكامل هذا الشهر.

وقال محمد خليل (47 عاما) -وهو موظف حكومي- إنه حصل على معظم راتبه لشهر أغسطس/آب الماضي وقيمته 1700 شيكل (476 دولارا)، لكنه ليس كافيا.

وليس معروفاً بالضبط حجم الأموال التي كانت تجنيها الحكومة المقالة من نشاط الأنفاق، ويقول اقتصاديون في القطاع إن دخل هذا النشاط كان يغطي 70% من ميزانيتها الشهرية، في حين يقول مسؤولون في حركة حماس إن النسبة لا تتجاوز 40%.

اقتصاديون يقولون إن دخل تجارة الأنفاق كان يغطي 70% من الميزانية الشهرية لحكومة غزة، في حين يقول مسؤولون في حركة حماس إن النسبة تبلغ 40%

ضرائب سلع
وكان يدخل قطاع غزة نحو مليون لتر من البنزين يوميا من مصر عبر الأنفاق، وكانت الحكومة تحصّل 1.60 شيكل (44 سنتاً) عن كل لتر، كما كانت كميات الإسمنت تدخل بمعدل ثلاثة آلاف طن يومياً، وتحصّل الحكومة 20 شيكلا (5.6 دولارات) عن كل طن، وفقا لإفادات مسؤولين عن الأنفاق واقتصاديين محليين.

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة علاء الرفاتي إن الجيش المصري دمر قرابة 90% من الأنفاق، مضيفا أن تلك المتبقية لا تعمل بطاقتها الكاملة.

وقدر خسائر الاقتصاد في القطاع منذ يونيو/حزيران الماضي بنحو 460 مليون دولار، مشيرا إلى أن الميزانية السنوية لحكومة غزة تتجاوز سبعمائة مليون دولار يخصص منها 260 مليونا لنفقات التشغيل.

كما تضررت حركة حماس من تقلص حجم علاقاتها مع إيران داعمتها الرئيسية التي كانت تمدها بالسلاح والأموال، ويقدر دبلوماسيون قيمة هذه الأموال بنحو 250 مليون دولار سنويا، ويعتقدون أن العلاقات توترت بعدما غيرت حماس موقفها تجاه نظام الرئيس بشار الأسد بسبب الحرب الدائرة في بلاده.

وتواجه حماس مشكلة أخرى هي كيفية الحصول على التبرعات الخارجية، ذلك أن إجراء التحويلات البنكية يظل صعباً لأن بنكاً محلياً واحداً فقط يتعاون مع حماس، كما أن كافة التعاملات الإلكترونية تخضع لمراقبة دقيقة في الخارج، ويقول دبلوماسيون ومحللون إن معظم المساعدات المالية من دول مثل إيران كانت تصل في حقائب مملوءة بالنقود عبر الأنفاق، والآن خنقت الحملة الأمنية المصرية هذا الشريان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة