أوروبا تتقدم على طريق إنشاء سوق مالية موحدة   
الأربعاء 1422/11/24 هـ - الموافق 6/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إحدى جلسات البرلمان الأوروبي (أرشيف)
أعطى البرلمان الأوروبي دفعة قوية للخطط الرامية إلى إنشاء سوق موحدة للخدمات المالية للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2005، بعد أن أقر أمس الثلاثاء برنامجا إصلاحيا مهما.
وتهدف الإصلاحات التي صاغها المصرفي البارز ألكسندر لامفالسي إلى التخلص من مزيج معقد من اللوائح التنظيمية وإرساء سوق متكاملة لرؤوس الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي يبلغ حجمها نصف حجم نظيرتها الأميركية.

وقال الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي بات كوكس في مؤتمر صحفي إن "التصويت الذي جرى يشير إلى تفويض جديد من هذا البرلمان للمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي خاصة الإصلاحات على صعيد القطاع المالي والخدمات المالية".

ويتعين أن توافق المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على كل جزء من قانون الأوراق المالية الذي تطبقه دول الاتحاد، وهي عملية تستغرق وقتا طويلا. وبموجب مقترحات لامفالسي فإن تفاصيل تشريع سوق الأوراق المالية ستعكف على إعدادها لجنتان تتألفان من منظمين وخبراء في الأوراق المالية في حين ستحتفظ المفوضية الأوروبية بالمبادرة التشريعية العليا.

وتأتي موافقة البرلمان الأوروبي على البرنامج قبل أسابيع من قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 15 و16 مارس/آذار المقبل في برشلونة. وستكرس القمة للإصلاح الاقتصادي وسيقوم فيها الزعماء الأوروبيون بتقييم المدى الذي ذهب إليه الاتحاد على طريق تبني 42 إجراء مزمعا لإنشاء سوق مالية موحدة.

ومساعي إصلاحات سوق رأس المال ليست سوى جزء من هدف أوسع نطاقا يرمي إلى إزالة الحواجز التي تحول دون تحقيق الاقتصاد الأوروبي لمعدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى إجراءات مثل توحيد براءات الاختراع وإصلاح سوق العمالة وتحرير أسواق الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة