الحكومة العراقية تبحث قانونا للاستثمار الأجنبي   
الأربعاء 1427/6/23 هـ - الموافق 19/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 2:24 (مكة المكرمة)، 23:24 (غرينتش)
 صالح (يمين) قال إن المستثمرين الأجانب لهم حقوق الملكية باستثناء الأراضي (رويترز-أرشيف)
توقع  برهم صالح أن تقر الحكومة الأربعاء أول قانون للاستثمار الأجنبي في العراق بعد الحرب.
 
وقال صالح إن قانون الاستثمار سيعرض على مجلس الوزراء اليوم، معربا عن اعتقاده بموافقة المجلس عليه وإحالته إلى البرلمان غدا أو بعد غد.
 
وأضاف أن ما فهمه من حوارات مع مسؤولين كبار بالبرلمان هو أن التصديق على القانون سيتم قبل نهاية الشهر.
 
وأوضح نائب رئيس الوزراء العراقي أنه بموجب القانون المقترح سيكون للمستثمرين العراقيين والأجانب نفس حقوق الملكية باستثناء ملكية الأراضي.
 
وأشار المسؤول العراقي إلى أن القانون سيشمل المصافي وعمليات التكرير والتوزيع، لكنه سيستبعد الاستثمارات في حقول النفط والعقود التي سينظمها قانون منفصل للنفط والغاز توقع أن يصدر في غضون أشهر قليلة.
 
وكان وزير الطاقة الأميركي سام بودمان قد قال في


وقت سابق إن العراق قد يقر قانونا رئيسا سيمكن الشركات الاجنبية من المشاركة في تطوير قطاع النفط العراق بنهاية العام الجاري.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة