إضراب عام بإيطاليا ضد التقشف   
الأحد 1432/9/16 هـ - الموافق 14/8/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:52 (مكة المكرمة)، 14:52 (غرينتش)
صورة أرشيفية لاحتجاج طلاب جامعيين بروما ضد خفض نفقات التعليم (رويترز)

دعا أكبر اتحاد نقابي بإيطاليا اليوم لإضراب عام احتجاجا على حزمة التقشف التي صادقت عليها الحكومة الجمعة، وقالت رئيسة النقابة العامة للعمل سوزانا كاموسا إن الأجهزة المقررة للنقابة ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم 23 أغسطس/ آب الجاري لتحديد موعد لشن الإضراب.
 
وأضافت كاموسا بحديث اليوم لصحيفة لاريبوبليكا أنها الطريقة الوحيدة -أي الإضراب العام- للتصدي للقلق الذي يشكله مخطط التقشف، والذي توقعت أن يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي، مضيفة أن نقابتها ستدعو باقي الاتحادات النقابية للمشاركة في الإضراب.
 
وتأتي الدعوة للإضراب بعد يومين من إقرار حكومة سلفيو برلسكوني حزمة إجراءات تقشف لتوفير 45.5 مليار يورو في عامين في محاولة لتهدئة مخاوف الأسواق المالية من أن تمتد أزمة الديون السيادية لإيطاليا.
 
وتعرضت حكومة برلسكوني لانتقادات لاذعة من سياسيين ونقابيين يتهمونها بالتفريط بسيادة بلادهم لفائدة المركزي الأوروبي، حيث يقولون إنه أملى شروطه على روما فيما يخص إجراءات التقشف مقابل قبوله شراء سندات حكومية إيطالية.
 
"
إجراءات التقشف الجديدة التي لم يصوت عليها البرلمان تضاف لخطة تقشفية أولى تم تمريرها منتصف يوليو/ تموز الماضي
"
مضامين الخطة
وتتضمن خطة التقشف إقرار ضريبة جديدة على أصحاب الدخول الكبير وتقليص مخصصات الحكومات المحلية ووزارات الحكومة المركزية بروما، كما تنص الخطة على تحرير قطاعات اقتصادية وتنفيذ عمليات خصخصة وتليين قانون الشغل فيما يخص عقود التوظيف وتسريح العمال.
 
وتنضاف هذه الإجراءات التي لم يصوت عليها البرلمان إلى خطة تقشفية أولى تم تمريرها منتصف يوليو/ تموز الماضي، وترمي لتوفير 48 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.
 
من جانب آخر، رحب رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي، باتصال هاتفي ببرلسكوني أمس، بإجراءات التقشف الجديدة التي أقرتها إيطاليا واعتبرها على درجة كبيرة من الأهمية لبلدان منطقة اليورو الـ17.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة