تراجع فائض الحساب الجاري لليابان   
الخميس 1431/7/27 هـ - الموافق 8/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 17:05 (مكة المكرمة)، 14:05 (غرينتش)
الفائض التجاري  لليابان بلغ 4.4 مليارات دولار في مايو/ أيار (رويترز)

سجل فائض الحساب الجاري لليابان تراجعاً بنسبة 8.1% خلال مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي، هو الأول منذ عشرة أشهر، بسبب بطء نمو الصادرات وارتفاع قيمة الواردات جراء ارتفاع أسعار النفط الخام. كما تراجعت الطلبات على الآلات وانخفضت حالات إفلاس الشركات.

وقال تقرير لوزارة المالية اليوم الخميس إن فائض الحساب الجاري -وهو أوسع مقياس للتجارة مع بقية العالم والذي يشمل الخدمات - بلغ 1.21 تريليون ين (13.7 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 8.1% عن العام الماضي.
 
وبالمقابل سجلت موازنة الحساب الجاري فائضاً شهرياً يقدر بـ1.21 مليار دولار، مما يعني أنها تحقق فائضاً للشهر السادس عشر على التوالي منذ فبراير/ شباط 2009.

وارتفع الفائض التجاري بنسبة 0.6% إلى 391 مليار ين (4.43 مليارات دولار) حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 33.8% مقابل زيادة في الواردات بنسبة 37.8%.
 
وتراجع الفائض في حساب الدخل، والذي يشمل الإيرادات على الاستثمار في المصانع والأوراق المالية بنسبة 21.1%.
 
يُشار إلى أن فائض الحساب الجاري هو الفارق بين دخل البلاد من المصادر الخارجية، والتزاماتها الخارجية واجبة السداد من دون احتساب صافي استثمار رأس المال.
 
الطلب على الآلات
من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليوم أن الطلبيات من الآلات فى القطاع الخاص تراجعت بنسبة 9.1% خلال مايو/ أيار الماضى مقارنة بأبريل/ نيسان لتصل إلى 692.9 مليار ين (7.89 مليارات دولار) في أول انخفاض يسجل منذ ثلاثة أشهر.
 
وتراجعت طلبيات القطاع الصناعى بنسبة 13.5% لتصل إلى 256.2مليار ين (2.9 مليار دولار) ويرجع ذلك للخسائر التي شهدتها الآلات الكهربائية والمنتجات غير المعدنية ومنتجات البترول والفحم.
 
وتراجعت طلبيات القطاع غير الصناعى بنسبة 6% لتصل إلى 436 مليار ين (4.94 مليارات دولار) ويعزى ذلك إلى التراجع الذي لحق بقطاعي النقل والعقارات.
 
وتعد طلبيات الآلات مع استبعاد الطلبيات غير المنتظمة مثل تلك الخاصة بالسفن والمنشآت الكهربائية مؤشرا رئيسيا على الإنفاق الرأسمالي للشركات.
 
إفلاس الشركات
وعلى صعيد متصل، أكد مركز "طوكيو شوكو ريسيرش" للأبحاث أن عدد حالات إفلاس الشركات التي أعلنت في اليابان خلال يونيو/ حزيران شهد تراجعا بنسبة 19.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
 
وبلغت حالات إفلاس الشركات خلال الشهر الماضي ألفا و148 حالة.
ويمثل هذا تراجعا للشهر الحادي عشرعلى التوالي.
 
وأوضح المركز أن حالات إفلاس الشركات في اليابان انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى ستة آلاف و790 حالة. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة