زعماء ديمقراطيون يطالبون بوش بتأييد إصلاح نظام المحاسبة   
الثلاثاء 1423/4/22 هـ - الموافق 2/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

توم داشل
طلب زعماء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي من الرئيس جورج بوش تأييد مشروعي قانونين لإصلاح نظام المحاسبة وفرض عقوبات جنائية أشد صرامة ضد الشركات المخالفة.

وناشد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور توماس داشل والسيناتور باتريك ليهي، الرئيس بوش مساندة خطة لإصلاح النظام المحاسبي تقدم بها السيناتور بول ساربينز فضلا عن مشروع قانون تقدم به ليهي يدخل تعديلات على الإجراءات التي اقترحها ساربينز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كلير بوكان "نسعى إلى تحقيق نفس الأهداف من حيث زيادة الشفافية والحد من مخالفات الشركات". وأضافت أن الإدارة الأميركية لديها بعض المخاوف بشأن مشروع قانون ساربينز. وتابعت أن البيت الأبيض يتعاون مع الكونغرس ويأمل أن يتمكن من حل هذه المخاوف.

وبينما تضررت الأسواق من اكتشافات شبه يومية لمخالفات للشركات الأميركية، يسعى الديمقراطيون إلى تحميل الجمهوريين المسؤولية قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. واقترح الجمهوريون كما فعل الديمقراطيون عدة إجراءات للحد من مخالفات المحاسبين ومحللي الأسهم والمسؤولين التنفيذيين.

غير أن المدافعين عن المستثمرين انتقدوا إصلاحات الجمهوريين لأنها تحابي الشركات بينما اكتسبت الإجراءات الديمقراطية الأكثر صرامة أهمية أكبر بعد الاكتشافات الأخيرة لمخالفات محاسبية في شركة وورلد كوم.

الثقة لم تتغير
وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لولاية نيويورك وليام مكدونو اليوم إن موجة الفضائح المحاسبية التي تعصف بالشركات الأميركية واستمرار المخاوف من وقوع هجمات على غرار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي لم تؤثر على استعداد المستهلكين الأميركيين للإنفاق.

وقال مكدونو للصحفيين أثناء زيارة للعاصمة البولندية وارسو إن "إنفاق المستهلكين لا يزال مرتفعا إلى حد كبير وخاصة في مجال السيارات والمساكن، وليست هناك أي بيانات توحي بأن فضائح المحاسبة والتهديدات بالهجمات أثرت على إنفاقهم".

وأضاف أن توقعات أكبر الاقتصاديين في القطاع الخاص تبدو معقولة. ويتوقع هؤلاء الاقتصاديون نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 4% هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 3.4% عام 2003.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة