أوروبا والسنغال تستعدان لمحادثات بشأن الصيد البحري   
الأحد 1422/3/4 هـ - الموافق 27/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

يستعد الاتحاد الأوروبي والسنغال للدخول في محادثات غدا الاثنين بشأن اتفاق جديد لحقوق الصيد البحري قبالة سواحل تلك الدولة الأفريقية التي تعارض مطالب الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق المصايد التي تعمل فيها أساطيله.

وتمثل اتفاقات الصيد مع دول أفريقية مثل السنغال والمغرب وموريتانيا ضرورة حيوية لأساطيل الصيد الأوروبية التي تعاني من نضوب الثروات السمكية في مياهها الإقليمية بشكل كبير من جراء عقود من الإفراط في عمليات الصيد.

إلا أن أنصار البيئة يحذرون من أن السماح لمزيد من السفن من دول تقوم بعمليات صيد كبيرة مثل إسبانيا والبرتغال من شأنه إلحاق أضرار مماثلة لتلك التي وقعت في أوروبا وإلى تدمير مصدر رزق ملايين الأفارقة الذين يعملون في الصيد.

وقال مدير مصايد المحيطات والبحار بالسنغال ندياجا جوي إن بلاده "لا تعتبر نفسها مضطرة للتوقيع على اتفاق فوري".

وحصلت السنغال على 32 مليار فرنك أفريقي (42 مليون دولار) في السنوات الأربع الأخيرة لقاء اتفاق صيد بين الجانبين انتهت مدته في 30 أبريل/ نيسان الماضي، إلا أنه جرى تمديده ثلاثة أشهر للسماح بإجراء المزيد من المباحثات.

وتعد الأسماك أكبر مورد لعائدات التصدير في السنغال وقد درت على البلاد ما يقدر بنحو 185 مليار فرنك أفريقي (240 مليون دولار) العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق عن تخليه عن مفاوضاته مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد الذي كان يسمح للسفن الأوروبية بالصيد في مياه المغرب. وقد جاء قرار التخلي ذاك بعد فشل الجانبين في التوصل لاتفاق على العائد المادي الذي طالب به المغرب لقاء تجديد الاتفاق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة