صندوق النقد يقرض تركيا ثمانية مليارات دولار   
الأربعاء 22/2/1422 هـ - الموافق 16/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

درويش
امتدح وزير الاقتصاد التركي كمال درويش قرار صندوق النقد الدولي منح بلاده ثمانية مليارات دولار، وهو القرار الذي يمهد الطريق أمام حصول أنقرة على 15.7 مليار دولار لمساعدتها على إخراج اقتصادها من أزمة مالية جعلت البلاد في مرحلة من المراحل على حافة الانهيار.

ووصف درويش القرار بأنه نجاح للحكومة التركية لكنه قال إن ذلك يضع على عاتق البلاد مسؤولية جسيمة تتطلب منها تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمت للصندوق سابقا.

وأعرب الوزير التركي الذي قاد مساعي بلاده للحصول على تلك القروض عن توقعه بأن تتمكن بلاده من إعادة اقتصادها إلى "مسار الازدهار" بحلول منتصف صيف هذا العام "إذا ما استغلت القروض الاستغلال الأمثل". وجاءت تصريحات درويش قبيل مغادرته أنقرة صباح اليوم متوجها إلى باريس لحضور اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.

وكان مجلس إدارة الصندوق وافق أمس بالإجماع على القروض بعد أن أقر البرلمان التركي جملة قوانين حكومية لإصلاح القطاع المصرفي وبيع شركة الهاتف الحكومية وهما مطلبان رئيسيان اشترطهما الصندوق قبل أن يزيد قروضه لأنقرة.

وتمهد هذه الموافقة الطريق لحصول أنقرة على قروض جديدة من البنك الدولي قيمتها مليارا دولار، وهي القروض التي اتفق عليها بينما كان صندوق النقد يعيد التفاوض بشأن قروضه لتركيا.

وكان مسؤولون أتراك قالوا في وقت سابق إن الحكومة ستحصل أيضا على 3.27 مليارات دولار هذا العام، وهو جزء من قرض سابق تعهد به صندوق النقد كما ستحصل على 2.45 مليار دولار من قرض سابق للبنك الدولي ليصل مجموع المبالغ النقدية تلك إلى 15.7 مليار دولار قبل نهاية العام.

وتهدف هذه القروض إلي مساعدة تركيا على إحياء اقتصادها بعد أزمة مالية حادة بدأت في قطاعها المصرفي وأدت إلي تعويم العملة المحلية في فبراير/ شباط، وهي خطوة أفقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة