ليبيا تنفي طرد أو تسفير العمالة المصرية   
الجمعة 1428/2/20 هـ - الموافق 9/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:59 (مكة المكرمة)، 21:59 (غرينتش)
 سوق العمل بليبيا يحتاج المزيد من العمالة الوافدة الفنية (الأوروبية-أرشيف)
نفت ليبيا قيامها بحملات طرد أو تسفير للعمالة المصرية في رد لها على ما تناولته الصحف المصرية حول الإجراءات التي شرعت البلاد في اتخاذها لتنظيم العمالة الأجنبية.
 
وشددت وزارة القوى العاملة في تعقيب لها على ذلك بالقول إنه لا صحة لما يتداول حول حملات طرد أو تسفير أو غيرها من الأعمال التي لا تليق بتعامل الأشقاء.
 
واعتبرت الوزارة في ردها أن حركة التنقل بين ليبيا ومصر طبيعية، مشيرة بذلك إلى أن الأرقام المغادرة والقادمة هي في حجمها الطبيعي الاعتيادي خلافا لكل ما يقال.
 
وكانت ليبيا قد مددت موعد تسوية أوضاع العمالة الأجنبية على أراضيها إلى نهاية مارس/ آذار الجاري.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن سوق العمل بليبيا بحاجة إلى المزيد من العمالة الوافدة المتخصصة والفنية الماهرة، وحددت ذلك في مجالات البناء والتشييد والزراعة والرعي والصيد البحري وأعمال الطرق والصرف الصحي والنظافة.
 
وأوضحت أنه حرصا منها على تسهيل الإجراءات أمام هذه العمالة قررت تخفيض الرسوم المطلوبة على تصديق العقود والحصول على البطاقة المهنية إلى 20 دينارا بدلا من 61 دينارا.
 
وجددت التأكيد على أن الإجراءات التي بدأت ليبيا في تطبيقها على العمالة الأجنبية تأتي حرصا على ضمان حقوق وشرعية عمل هذه العمالة وتواجدها لغرض العمل.
 
يذكر أن وزير القوى العاملة الليبي معتوق معتوق سبق أن أكد أن نحو 670 ألف عامل يدخلون ليبيا ويخرجون منها ويعملون فيها مسببين الكثير من المشاكل الصحية والاجتماعية نتيجة عدم تنظيم هذه العملية، واتهم تلك العمالة باتخاذ الأراضي الليبية نقطة عبور للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.
 
يشار إلى أن الموعد السابق المحدد لمغادرة تلك العمالة غير القانونية والمقدرة بأكثر من نصف مليون، كان مقررا مع نهاية الشهر الماضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة