قطر تصدر قانونا للإسكان في إطار مكافحتها للتضخم   
السبت 1429/2/10 هـ - الموافق 16/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 17:06 (مكة المكرمة)، 14:06 (غرينتش)
قانون الإسكان يسعى لكبح معدل ارتفاع الإيجار ويحد من التضخم (رويترز-أرشيف)

بدأت قطر اعتبارا من أمس الجمعة تطبيق قانون جديد للإسكان في إطار مساعيها لمكافحة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد.
 
ويحدد القانون المؤلف من 31 مادة مسؤوليات أصحاب العقارات والمستأجرين ويحل محل تشريع يرجع لعام 1975.
 
وذكرت صحيفة الوطن القطرية في افتتاحيتها الجمعة أن إصدار أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الخميس جاء ليحقق ما وعد به من مكافحة التضخم والسيطرة على الغلاء المتزايد.
 
وأعربت الصحيفة عن أملها في أن تنجز الحكومة ما وعدت به من خفض نسبة التضخم إلى 6%.
 
وكان أمير قطر قد قال في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس الشورى أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007، إن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي أكلها لكبح جماح التضخم في البلاد.
 
وفي الوقت نفسه ذكر مجلس التخطيط الحكومي في قطر أن معدل التضخم السنوي زاد قليلا إلى 13.74% في نهاية الربع الأخير من عام 2007 من 13.73% في نهاية سبتمبر/أيلول مع ارتفاع إيجارات المساكن.
 
وأوضح المجلس أن مؤشر أسعار المستهلكين القطري بلغ 159.34 نقطة في 31 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 140.09 في نفس اليوم قبل عام.
 
وأظهرت البيانات أن إيجارات المساكن وأسعار الوقود والطاقة زادت بنسبة 27.7%. ومثلت كل من الإيجارات وأسعار الطاقة المحرك الرئيسي للتضخم في الربع الأخير.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة